مساحة الأبنية المرخصة لغير السكن تقفز 55 %

جفرا نيوز -  قفزت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في المملكة بنسبة 55 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. وبلغت هذه المساحة 590 ألف م2 خلال الربع الأول من 2016 مقارنة مع 380 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية فقد انخفضت بنسبة 5.4 % خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 2393 ألف م2 مقارنة مع 2529 ألف م2. وبينت الدائرة أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 2983 ألف م2 مقارنة مع 2909 ألف م2 بارتفاع نسبته 2.5 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام 2016 ما نسبته 80.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 19.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. وأشارت الأرقام الصادرة عن الدائرة إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 %. وبلغ إجمالي عدد الرخص 8648 رخصة مقارنة مع 7931 ألفا. أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 43 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 22.9 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.4 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.8 %، ومحافظة العقبة بنسبة 4.8 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8 %، ومحافظة جرش بنسبة 2.5 %، ومحافظة الكرك بنسبة 2.3 %، ومحافظة عجلون بنسبة 1.5 %، ثم محافظة معان بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 61.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 29.7 % وإقليم الجنوب ما نسبته 9.2 %. وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الربع الأول من العام 2016 ما نسبته 49.3 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 50.8 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1470 ألف م2 خلال الربع الأول من العام 2016 مقابل 1625 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 9.5 %. أما على مستوى شهر آذار(مارس) للعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3201 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1083 ألف م2 مقارنة مع 1305 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 17 %. ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.