النائب البطاينة ( في بيتنا صندوق !!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز-النائب سليم البطاينة عنوان المقال مُلفت للنظر نوعا ما ٠٠٠ ولكنه شبيه بفلم سينمائي للراحل نور الشريف والراحلة سعاد حسني ( في بيتنا  رجل ) بعثة صندوق النقد الدولي الان هي بالجو وفي طريقها الى عمان ٠٠٠ بناء على طلب من الحكومة الاردنية ٠٠٠ لتوقيع اتفاقية جديدة مع الصندوق ٠ علما ان هنالك بعثة موجودة بعمان وبفندق الاردن ٠٠٠ وهي للقاء وزير المالية العراقي هوشيار زيبارى ووفدا حكوميا عراقيا كبيرا ٠٠٠ وعلى هامش احدى اللقاءات الخاصة ٠ علمت ان العراق بصدد توقيع اتفاقية مع بعثة الصندوق ( الاستعداد الائتماني ) وتوفير السيولة من العملات الصعبه٠٠٠  تصوروا هذا هو عراق النفط ودجلة والفرات٠٠!!! ولمن تسعفه الذاكرة وأثناء مناقشة مجلس النواب لموازنة عام ٢٠١٦ ، كنت قد اشرت وبشكل واضح ان الزياده في الإنفاق حتى وصل المبلغ ل ٤٠٠ مليون دينار ٠٠٠ قولت وقتها وبشكل واضح ان الحكومة ستذهب دون شك الى برنامج تصحيح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي ( I m f ) ٠٠٠ هذا الصندوق الغير شفاف ومخيف احيانا ٠٠٠ وله اجندات غير معروفة ٠٠٠ عكس البنك الدولي الصريح بنصاءحهه وبرامجه المحترمه ٠٠٠ واسالوا محافضننا لدى البنك الوزير عماد فاخوري وأين كان البرنامج صورته وشكله ٠٠٠ سيتطلب منا إصلاحات هيكليه وماليه جديده ٠٠٠٠ ولكن ثقتنا كبيره بالوزير والمفاوض الشرس ( عمر ملحس ) ٠ واعتقد ان البرنامج ستكون فترته ما بين عام ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ حيث ستضع الحكومه امام مراجعات كبيره سواء ببيئة الاعمال او النظر في تنافسية الاقتصاد الاردني وإعداد استراتيجيات جديده للطاقة والمياه وقبل شهرين من الان وبتركيا ٠٠٠ سمعت تصريحات لبعضا من مسؤولي الصندوق ٠٠٠ ان الاردن ما زال يقع تحت تأثير كبير بسبب الازمه السوريه وتدفق اللاجئين ٠٠٠ ومن المتوقع ورغم ذالك ان معدل النمو سيزداد وعجز الحساب الجاري ( باستثناء المنح ) سيتحسن قليلا وسيصل الى معدل مقبول من الناتج المحلي الاجمالي وقضيه الاقتراض الحكومي من الصندوق ٠٠٠ ما زالت مثارا للجدل بين الخبراء الاقتصاديين بالاردن وانا لست بواحد منهم ٠٠٠ ومواجهه الفجوات التمويلية لها مخاطر جمة وكبيرة ٠ والأردنيون يريدون ضمانات فعلية تسهم في دفع سفينة الاقتصاد الراكدة منذ سنوات ٠ ويتطلعون الى مزيد من ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل اكبر مما هو عليه الان ونعتقد وحتى اللحظة لا وجود لاستراتيجية ملزمة لجميع قطاعات الدوله لإدارة الموارد والاموال العامه٠ ويجب فعليا البدء بفتح ملفات الضرائب المغلقة منذ سنوات طويله ٠٠٠ والتي شهدت مخالفات فادحه وغياب الدقه في الإقرار المقدم ٠ ولا نريد لا سمح الله ان نصل الى تغير بسعر صرف الدينار ٠٠ كما حدث بعام ٨٩ وان لا نشهد زياده في الجمارك او تخفيض اي دعم كان وما يزال ( ماده الطحين ) كضمان للاقتراض الامن ٠ وماذا سيحصل لو طالبنا الاقتراض بالدينار الاردني ٠ حيث ان الاقتراض الخارجي يؤدي فعليا لانخفاض قيمه الدينار ويجب على الحكومات حيث غاب عنها وضع خطط بناء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعيه ( كالمفرق والأغوار واالباديه الجنوبيه ) حيث سيزيد من الموارد العامه واني انبه الى التوقف وسريعا الى المحاوله في رفع تعرفه نقل الطاقه المتجدده وبدل الفاقد عبر الشبكات الكهربائية من مواقع إنتاجها الى مواقع استهلاكها ( النقل بالعبور ) وأخيرا ان رفع لاسعار الكهرباء او مزيد من الضرائب سيودي الى خلل اجتماعي كبير والى مزيد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة التي نعاني منها٠