هيومن رايتس تطالب "الإمارات" بالافراج عن الزميل تيسير النجار

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات الإماراتية إسقاط كل التهم الموجهة لأكاديمي إماراتي وصحفي أردني انتقدا بشكل سلمي السلطات الإماراتية والمصرية.
 
يواجه الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث اتهامات تشمل "الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر"، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في أغسطس/آب 2014. كما أبلغ الصحفي الأردني في الإمارات، تيسير النجار، عائلته باعتقاله منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء.
 
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها. لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه".
 
احتجز بن غيث والنجار لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما. قالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ هيومن رايتس ووتش إنهما محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي الذي تتعلق به عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية.
 
لا يزال مكان بن غيث مجهولا، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي 4 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار 2016. أفادت تقارير إعلامية حول جلسة 2 مايو/أيار أنه متهم بانتهاك أحكام مختلفة من "قانون العقوبات" و"قانون جرائم الإنترنت لعام 2012" و"قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014". تتعلق بعض التهم، بحسب تقارير إعلامية محلية، "بـ 6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية". قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية التحقيق فورا في مزاعم تعذيب قالت مصادر محلية إن بن غيث عرضها على القاضي في جلسة 2 مايو/أيار 2016. من المقرر مثول بن غيث أمام المحكمة ثانية في 23 مايو/أيار.
 
قالت ماجدة حوراني، زوجة النجار، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تمكنت من التحدث إلى زوجها هاتفيا بعد نقله إلى سجن الوثبة أوائل مارس/آذار. قالت إن زوجها أعلمها أنه لم تُوجه له أي تهم رسمية بعد. أضافت أن السلطات الإماراتية استجوبته بشأن تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو/تموز 2014، قبل عام تقريبا من انتقاله للعمل في الإمارات.
 
لا تسمح السلطات الإماراتية بدخول هيومن رايتس ووتش للبلاد، ويتعرض كل من ُعرف تواصله مع منظمات حقوق الإنسان من سكان الإمارات إلى خطر الاعتقال التعسفي والسجن. ينص قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات لعام 2014 على عقوبة الإعدام لمن يقوم بأنشطة "تقوض الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"، دون الاستفاضة في تفسير ذلك.
 
قال جو ستورك: "ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدا أو تحليلا. هذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام تعلة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين".