إلغاء الكفالة البنكية على الجنسيات المقيدة

جفرا نيوز - عمان- أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن الحكومة أوقفت تنفيذ قرار فرض كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار على كل مجموعة سياحية يحمل أفرادها الجنسيات المقيدة حين دخولها للبلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الحكومة قبل فترة وجيزة فرض كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار على كل مكتب سياحي يريد أن يستقدم مجموعة سياحية يحمل أفرادها الجنسية مقيدة. وتسربت معلومات حين ذاك أن سبب القرار هو قيام مكتبين سياحيين باستقطاب مجموعات من الهند على أنهم سياح لكن اكتشفت الحكومة فيما بعد أن المكتبين شغلا الهنود في أحد المناطق الصناعية. واشار الفايز إلى أن وزارة السياحة اتفقت مع وزارة الداخلية لمواجهة مخالفات بعض المكاتب السياحية للقانون من خلال تغليظ العقوبات عليها. وكان أبدى عاملون في القطاع السياحي استياءهم من قرار الحكومة القاضي بإلزام المكاتب السياحية بدفع كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار عن كل مجموعة سياحية يحمل أفرادها جنسية مقيدة تدخل إلى المملكة. وبين هؤلاء أن مكاتب سياحية ألغت كثيرا من رحلات المجموعات السياحية من حملة الجنسيات المقيدة التي كانت مقررة إلى المملكة لأنهم اعتبروا الشرط المفروض تعجيزيا. والجنسيات المقيدة هي التي تدخل إلى البلاد بشرط الحصول على تأشيرة إما عن طريق البعثات الدبلوماسية الأردنية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية وتكون تأشيرة مسبقة أي قبل الدخول وهذه الجنسيات يبلغ عددها 60 جنسية في معظمها لدول اجنبية وغير عربية. واقترح عاملون في القطاع أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات عقوبات مشددة بحق أي مكتب سياحي يخالف الشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الداخلية فيما يخص الجنسيات المقيدة.