"حماس": 75 ألف غزيّ لم يعودوا لمنازلهم منذ 2014

جفرا نيوز - عمان- قال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، إن "أكثر من 75 ألف مواطن غزيّ لم يعودوا إلى منازلهم منذ العام 2014، بينما لم يُعادّ إعمار آلاف المنازل المدّمرة، كاملاً أم جزئياً، حتى الآن، وسط الأوضاع الصعبة القائمة في قطاع غزة". وأضاف نعيم، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "أحوال القطاع كارثية على الصعيد الإنساني، إزاء سياسة إغلاق المعابر، وشّح الموارد، والحصار الإسرائيلي المحكم". ونوه إلى أن "المؤسسات الدولية مدعوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بغية رفع حصاره الظالم عن القطاع". وزاد قائلاً إن "المخرج يكمن، بجانب منه، في تحرك تلك المؤسسات، التي تؤكد دوماً بعدم قانونية ولا إنسانيّة الحصار، فيما صدّر عنها مؤخراً تأكيد بأنه لم يثبت قطعياً، في أيّ حالة كانت، استعمال مواد البناء لأغراض عسكرية". وأكد ضرورة "فتح المعابر من أجل دخول الأفراد واحتياجات أهالي غزة، لاسيما معبر رفح، حيث الشعب الفلسطيني يشكل جزءاً أصيلاً من الأمة العربية الإسلامية، فيما تشكلّ مصر عمقه وظهيره الاستراتيجي، والنصير الداعم للقضية الفلسطينية العادلة". وأوضح بأن "وضع معبر رفح يزداد سوءاً، إذ خلال الأشهر الأربعة الماضية، أيّ منذ بداية العام الحالي، لم يتم فتح المعبر إلا لثلاثة أيام فقط، بينما هناك 30 ألف حالة إنسانية ما تزال تنتظر فتحه، ومنهم المرضى والحالات الإنسانية وللدراسة". وشدد على أهمية "العمق العربي الإسلامي للشعب الفلسطيني في مواجهة ابتزاز وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الأراضي المحتلة". وأكد "موقف "حماس" الثابت من ضرورة إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، من أجل إنهاء الاحتلال وكفّ عدوانه المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني". واعتبر أن "هناك عوامل داخلية وخارجية تقف حائلاً دون إنجاز المصالحة، بينما لم تتحدد مواعيد محددة بعد للقاء القادم بين حركتي "حماس" و"فتح"، ولكن الأهم منذ لك أن تكون النوايا حقيقية والرغبات صادقة لإنجاز المصالحة". إلى ذلك، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن "السلطات الإسرائيلية منعت منذ 3 نيسان (أبريل) 2016 استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، في أعقاب مزاعم بعدم وصول كميات كبيرة منه إلى الفئات المستهدفة من المستفيدين الشرعيين". وأوضح، في تصريح أصدره مؤخراً، بأن "استيراد وتوريد الإسمنت كان قد استؤنف للقطاع الخاص في قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 فقط، ضمن آلية عملية إعادة إعمار غزة، بعد الحظر العام الشامل المفروض منذ بدء الحصار في حزيران (يونيو) 2007". ونوه إلى أنه "جرى التأكيد على القيود الأخيرة مرة أخرى في 18 نيسان (أبريل) الماضي، في أعقاب اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى الكيان الإسرائيلي، وهو الأول من نوعه الذي يُكتشف منذ العام 2014"، أي منذ العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. وأضاف إن "المتوسط الشهري لكميات الإسمنت التي دخلت للقطاع الخاص في غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 حتى فرض القيود الأخيرة، بلغ حوالي 75,000 طن من خلال معبر كرم أبو سالم". وقال بأنها "هدفت إلى إصلاح المساكن وإعادة إعمار ما يزيد على 171.000 وحدة تضررت أو دمرت في العام 2014، فيما تم بيع معظم مواد إصلاح المسكن وإعادة الاعمار التي دخلت إلى المستفيدين". وأشار إلى أن "قطاع المأوى الإنساني يفيد بأن المنظمات التي تقدم المساعدة قد اضطرت إلى تعليق المساعدات النقدية لترميم منازل ما يزيد على 1.370 أسرة نتيجة ندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره". فيما "تم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1.550 أسرة من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار وذلك جراء عدم توفر الاسمنت". وقال إن "ما يزيد على 75,000 فلسطيني دُمرت منازلهم أو تضررت بشدة في 2014، يعانون جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل". ولفت إلى أنه "وفقاً لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، فإن نقص الإسمنت حالياً يؤدي إلى انقطاع 40.000 شخص عن أعمالهم في قطاع البناء".