بعد اقرار التعديلات الدستورية : النواب امام سيناريوهات الرحيل او التمديد

جفرا نيوز -


جفرا- محمد ابو سند .

باقرار مجلس النواب اليوم مشروع تعديل الدستور فان المجلس يكون قد اتم ما وصفة رئيسة المهندس عاطف الطراونة منظومة الاصلاح السياسي .
مجلس النواب الذي بات رحيلة قاب قوسين  وفقا لتحليلات ، انجز خلال مسيرتة مشروعين لتعديل الدستور الاولى في العام 2014 و الثاني مشروع تعديل الدستور لسنة 2016  الى جانب مئات التشريعات التي اقرها على مدى تسعة دورات غير عادية وعادية واستثنائية .
فقد اقر  172 قانونا ،وذكر ويوجد حاليا امام  اللجان النيابية 70  قانونا ، اما فيما يتعلق بدور المجلس الرقابي فقد طرح اعضاءه 3088 سؤالا للحكومة التي ردت على 2189 سؤالا منها، كما  قدم اعضاءه ايضا 80 استجوابا تم الرد على 51 منها،و قام المجلس  بتقديم 57 مقترحا بقانون و531 مذكرة نيابية .
ويبدو ان المجلس يستعد للرحيل مع اقتراب موعد انتهاء الدورة العادية الثالثة في الخامس عشر من الشهر المقبل ولم يتبق امام المجلس سوى اسبوع واحد لانجاز أي تشريعات معروضة امامة اذ ان المجلس يستعد الان لانعقاد «قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات للعام 2016 " التي ستقام تحت قبة البرلمان يومي الرابع والخامس من شهر أيار المقبل  والذي ستحضره نساء برلمانيات من كافة ارجاء العالم لبحث التحديات العالمية والمشاركة في حوارات سياسية حول اهمية وتأثير مشاركة النساء في اتخاذ القرارات في عالم اليوم وسيشارك فيها - ضمن المشاركين ولأول مرة - مجلس القيادات النسائية العالمية، وشبكة رئيسات الدول ورئيسات الوزراء حاليات و/ أو سابقات، كما انها تأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومجلس القيادات النسائية العالمية.
وهذه القمة التي تعقد في المملكة هي الخامسة لهذا المنتدى حيث كانت قد عقدت في اثيوبيا والمكسيك ورواندا وبروكسل.
والجدير بالذكر ان هذه هي المرة الأولى التي تعقد في بلد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهي من تنظيم مجلس النواب الأردني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى النساء في البرلمانات وهي الجهات الثلاث الموجهه للدعوات.
وعلية فان الاسبوع المقبل تشهد قبة البرلمان انعقاد مجلس الاعيان جلسة يقر فيها التعديلات الدستورية ثم انعقاد قمة النساء العالمية على ان المجلس سيكون امامة في الاسبوع الثاني من شهر ايار انجاز ما لدية من تشريعات ذات اولوية
اليوم  تنشغل اوساط برلمانية وسياسية في الحديث عن سيناريوهات ما بعد انتهاء الدورة والتي تنحصر في امكانية تمديد الدورة لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (78) من الدستور ، او عقد دورة استثنائية يقر فيها البرلمان مجموعه من التشريعات ذات الاولوية ، او ان يتم حل المجلس النيابي والدعوة لاجراء انتخابات نيابية تجري في حد اقصى منتصف ايلول المقبل وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك واقامة تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الاردن.