‘‘إنتاج’’ تتجه للتنسيق مع الخارجية لبحث ترويج صادرات الـ"IT"

جفرا نيوز - عمان- أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، الدكتور بشار حوامدة، يوم امس أن الجمعية تتجه لبحث سبل التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية للخروج بتصور وأفكار لكيفية مساعدة الشركات التقنية الأردنية للترويج وتسويق منتجاتها الى مختلف دول المنطقة والأسواق العالمية. وقال حوامدة، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، بأن الجمعية ستسعى الى بحث سبل التعاون مع "الخارجية" لدراسة وسائل لترويج وتسويق منتجات وبرماج تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الشركات التقنية الأردنية للوصول إلى الأسواق المختلفة، لا سيما في المنطقة العربية وذلك من خلال سفاراتنا في هذه البلدان. وأكد حوامدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستفادة من تواجد سفاراتنا وملاحقنا التجارية في البلدان المختلفة لمساعدة الشركات الاردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لا سيما الشركات الريادية الناشئة. ويصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي خدمات ومنتجات وبرمجيات الى حوالي 30 وجهة في المنطقة والعالم، وكانت قد تسببت الاوضاع السياسية في المنطقة في إغلاق عدة اسواق كانت تصدر لها الأردن منتجات تكنولوجيا المعلومات في الماضي. كما اشار الى ان هذه الخطوة تأتي في إطار العديد من الخطوات التي تعمل عليها الجمعية منفردة او بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز دور القطاع، وتطوير الصادرات، مؤكدا اهمية البحث عن أسواق بديلة للاسواق التقليدية التي تصدر لها شركات القطاع. وقال ان هناك فرصا كبيرة في بعض دول الخليج واخرى في افريقيا، لافتا الى انه يجب على الشركات ان تمتلك سلة من الاسواق وتستعين بالتقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية لترويج وبيع منتجاتها عبر الانترنت دون الحاجة لسفر وتواجد في الاسواق التي تستهدفها. وقال بانه يجب العمل بجد اليوم لإعادة صادراتنا الى سكة النمو بعدما اظهرت آخر الأرقام تراجعا واضحا في صادرات القطاع وذلك نتيجة اسباب مختلفة خارجية وداخلية؛ حيث اغلقت عدة اسواق عربية في المنطقة نتيجة الاوضاع السياسية في بعض البلدان، كما ان قرارات حكومية سابقة دفعت شركات محلية لتسجيل مقار لها وعملياتها ومبيعاتها في دول أخرى مثل الإمارات، إلا أنه استدرك قائلا:"نأمل ان تعيد الحوافز الاخيرة التي اقرتها الحكومة للقطاع الشركات المحلية إلى السوق الأردنية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع متسارع التغير". وتكشف نتائج آخر مسح سنوي لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت تراجعا كبيرا في العام 2014، لتبلغ مستوى 178.1 مليون دولار، وهو اقل حجم لصادرات المملكة من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية. وتظهر نتائج المسح السنوي للقطاع بان صادرات القطاع ومع وصولها الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 146 مليون دولار، وبنسبة كبيرة تجاوزت 45 %، وذلك لدى المقارنة بحجم صادرات القطاع المسجلة في العام السابق 2013، والتي بلغت وقتها قرابة اكثر من 324.4 مليون دولار. وتعتبر نسبة التراجع هذه لصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلية من الاكبر طيلة السنوات الماضية، وذلك ناتج عن عدة اسباب محلية وخارجية، منها خروج عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية من السوق ونقل مراكزها او سجلت مبيعاتها في دول اخرى، نتيجة عدم وضوح الرؤية في القطاع لا سيما في جانب التشريعات، ولعدم وجود حوافز تشجع الشركات على الاستمرار في القطاع محليا نتيجة كثرة الضرائب، لا سيما في الفترة ما قبل العام 2015، فيما تعمل الحكومة اليوم جاهدة بشراكة مع القطاع الخاص لإعادة القطاع إلى سكة النمو، وإقرار حوافز جديدة تشجع الشركات على الاستثمار محليا، او العودة الى الاردن. إلى ذلك، أظهرت بيانات المسح السنوي للقطاع بأن ايرادات الصادرات الاردنية من تكنولوجيا المعلومات في العام 2014 شكلّت نسبة بلغت 33 % من إجمالي ايرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني في الفترة ذاتها، والتي بلغت قرابة 546.6 مليون دولار، وكانت النسبة الباقية لمبيعات تكنولوجيا المعلومات إلى السوق المحلية.