النسخة الكاملة
جفرا نيوز- محمد الامير
تضاربت الاراء بين عدة نواب في المجلس اثر مسودة التعديل الدستوري المتعلقة بازدواجية الجنسية, والتي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية التي جرى فيها الموافقة على عدة تعديلات دستورية.
النائب هند الفايزترى ان الماده تصب بصالح الشخص غير النزيه وتنصفه , في حين انها تقصي الشخص العادل مثل وزير الثقافة "جريس سماوي " الذي قام بتقديم استقالته .
وبينت الفايز لجفرا نيوز أن هناك اخفاء للمعلومات وعدم ايضاح للبينة المثبتة من خلال الخارجية والسفارات التي تخدم رعايها ,كما طالبت الحكومة الكشف عمن يحملون جنسيات أخرى غير الأردنية من المسؤولين في القطاع الحكومي .
من جانبه قال النائب علي السنيد "لانشكك بكفاءة احد لكننا نأكد ان الدول عادة يهمها من يتقيد بالبعد الوطني لها ,ويكون حريص على هويتها وسيادتها و وثائقها السياسية" .
وبين السنيد انه لايجوز للوزراء والأعيان والنواب في عملية الحكم أن يمتلكون وثائق لدول اخرى فهذا يجعلهم مزدوجي المواطنة ,كأن يستقوي المسؤول على دولته الوطنية الام من خلال الجنسية الاخرى التي يمتلكها ولايصح عملية الحكم تكون موزعة الولاء بين جنسيات الدول الاخرى .
من جهته قال النائب أمجد المسلماني أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء وقام برفعها الى مجلس النواب هي تعديلات اصلاحية بحتة ، وخطوة بالاتجاه الصحيح .
واضاف المسلماني إننا نمر الآن بمرحلة حرجة تتطلب تعديلات اصلاحية تمثل الرؤى الحقيقية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وبيّن المسلماني أن جلالة الملك يشعر بما يريده الوطن والشعب ، لذا بادر الى وضع قواعد الإصلاح وفق فكر مستنير ، سيما أن جلالته يعلم كل صغيرة وكبيرة في الوطن ، ويعلم ما يحتاجه الوطن في هذا الظرف الحساس.
