الضمان: جهات حكومية تمتنع عن شمول موظفيها

جفرا نيوز - جفرا نيوز -


أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خضوع عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، باعتبار هذه العقود تتضمن مكافآت شهرية للعاملين المتعاقد معهم ويخضعون لإشراف وإدارة الجهات التي تُشغِّلهم وبالتالي تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.
واستهجن مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان صحفي عدم امتثال عدد من الجهات الرسمية للقانون بالمماطلة والتسويف حيناً وبالممانعة وعدم التعاون مع الضمان حيناً آخر، مطالباً مسؤولي هذه الجهات التي تُشغِّل عاملين لديها على نظام عقود شراء الخدمات بضرورة الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي الذي يؤكد ويلزم بشمول كل من يتم استخدامه بأجر بالضمان الاجتماعي بصرف النظر عن طبيعة العقد حفاظاً على حقوق العاملين لديهم وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، سواء ما يتعلق بإصابات العمل أو الأمراض والعجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة. الدستور