النائب المهندس البطاينه٠٠٠٠ التغول ما زال مستمرا

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد النائب المهندس سليم البطاينه ان الحكومه ماضية قدما باقصاء مجلس النواب عن مهامه الكبيرة ان الماده ٣٣ فقرة ٢ من الدستور  تقول  ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل الخزينه شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيون العامه او الخاصه ،لا تكون نافذه الا اذا وافق عليها مجلس الامة ، ولا يجوز في اي حال ان تكون الشروط السريه في معاهده ما مناقضه للشروط العلنيه والحكومه قبل شهر من الان وقعت اتفاقيه جديده مع صندوق النقد الدولي imf ولا ندري على ما تحتوي ٠٠ رغم ان هنالك اتفاقيه سابقه انتهت وكانت مع بدايه برلمان السابع عشر٠٠٠ والحكومه لم تلزم نفسها بعرض تلك الاتفاقيه على المجلس نهائيا بحيث التزمت بتفسير الماده ٣٣ فقرة ٢ من الدستور٠٠ من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور بعام ١٩٦٢ وبيان اذا كان الاتفاق المالي الذي تبرمه الحكومه مع البنوك الدوليه او الخاصه ،يلزمها بعرضها على المجلس فان ذلك يدخل في مفهوم ( الاتفاقات ) المنصوص عليها في هذه الماده ، بحيث لا يكون الاتفاق نافذ المفعول الا اذا وافق عليه مجلس الامه، على أساس انه يترتب عليه تحميل الخزينه شيئا من النفقات وتم بعدها إصدار التفسير المثير للجدل بتاريخ آذار ١٣ عام ١٩٦٢وجاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور ان الاتفاقات الماليه التي تبرمها الحكومه مع البنوك والشركات غير مشموله بحكم الماده ٣٣ /٢ من الدستور ولا تحتاج لموافقه مجلس الامه بشقيه ( النواب والأعيان ) واللجنه الملكيه التي شكلت وكلفت بمراجعه مواد الدستور برئاسة المرحوم دوله احمد اللوزي ٠٠ تطرقت لتلك الماده وجاءت بمقترح لم ينجح وتم الإبقاء على الماده تجنبا للتناقض الظاهري ٠٠٠٠ وهنالك آراء فقهيه ودستورية انتقدت ذالك المقترح بحيث انه يتعارض مع الماده الاولى من الدستور ومن يتتذكر قضيه الكازينو الشهير بعهد حكومه البخيت ٠٠٠ لو عرضت على المجلس لما تحملت الحكومه شيءا ٠٠٠ ومجلس النواب تحمل وزر ذالك