مصير الحكومة والبرلمان في عُهْدة الملك.. وترقب مفاجآت

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص - محرر الشؤون المحلية تسود الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية حالة من الترقب والقلق والارتباك، منذ استقالة مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب، في ظل معلومات أن الهيئة التي سيعاد تشكيلها في أقرب أجل ممكن، قد طُلِب من قيادتها السابقة الاستقالة استنادا إلى رغبة مرجعية عليا، وهو ما أسهم في إدخال المملكة أجواء الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي لا يزال موعد عقدها طي الكتمان تماما مثل مصير وزارة الدكتور عبدالله النسور ومجلس النواب. لا شيء مؤكدا في الداخل الأردني حتى اللحظة، إذ يبدو تضارب المواعيد والتكهنات عائدا إلى عدم وجود قرار رسمي حتى الآن، في وقت تشير فيه معلومات "جفرا نيوز" أن سائر السيناريوهات والمواعيد والمُهَل الدستورية وُضِعَت بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني الذي سيقرر مصير البرلمان والحكومة، مع الترجيح بأن حكومة النسور انتفت مبررات بقائها تماما، وأن رحيلها أصبح مستحقا على وقع غياب "الكيمياء السياسية" بين الحكومة والبرلمان، والأكثر من ذلك ضعف اتصالها بالقصر، إذا لم يكن انقطع خلال الأسبوعين الماضيين. ورغم غياب المعلومة الرسمية عن أية استحقاقات دستورية مقبلة، إلا أن مصادر أردنية رفيعة كشفت ل" جفرا نيوز" أن الانتخابات البرلمانية ستعقد هذا العام، وأن رحيل وزارة النسور سيكون قبل يوم الاقتراع بفارق واسع، وأن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد مفاجآت وقرارات لافتة.