الحكومة والنواب تحت القسم

جفرا نيوز - جفرا نيوز- سامي المعايطة . حالة السلبية واللامبالاة التي تعيشها السلطتين التنفيذية والتشريعية تشكل حالة من غياب الشعور بحساسية المرحلة وتغليب ثقافة التجاهل للمسؤولية الوطنية وهي الاستمرار بالخدمة والعمل طالما هم في مواقعهم العامة والتي أقسموا على أداء الواجبات الموكولة اليهم طيلة فترة خدمتهم وأن إرتهانهم ﻹشاعات الرحيل كمبرر لعدم العمل والغياب عن الجلسات يتافى مع مفهوم المواطنة ومع الحقوق المالية والمكتسبات والمزايا التي ما زالوا يحظون بها من رواتب وحصانة وغيرها من التي يغرفونها ويتمتعون بها فمن يقبل أن يحافظ على إمتيازته وحقوقه وجب عليه مقابلة ذلك بتأدية الواجبات بكل فعالية وعدم ممارسة سلوك طلاب المدارس في أخر الفصل من القفز فوق السور أو إتخاذ القرارات اﻹرتجالية أو التنفيعية أو الجهوية وتصفية الحسابات وممارسة الدعاية اﻹنتخابية من خلال مواقعهم فما زالوا تحت القسم وما زالوا في خدمة الشعب بجميع مكوناته ولم يصبحوا مرشحين وهم بمواقعهم أو في خدمة بعض المرشحين وما زال الرئيس وطاقمه في خدمة الشعب ومعالجة قضاياه والوقوف عند خططهم التي أشبعونا بها طبلا وزمرا ﻷعوام قادمة واﻷلتزام بأخلاقيات وميثاق الشرف الوظيفي من حيث الحيادية وممارسة ضربات المقفي دون حسيب أو رقيب والقوانين اﻹصلاحية التي تمت عليهم بمؤسسات وأدوات الحكومة شرحها للناس والتواصل مع المواطنين وخصوصا قانون اﻹنتخابات الذي لم تتحدث عنه الحكومة وأدواتها وأثره اﻹصلاحي وما هو المطلوب من المواطن وشرح آليات الترشيح والانتخاب فهناك غموض لدى غالب المواطنين عما هو جديد في القانون الجديد يشكل وهذا مقتضى اﻷمانة الوظيفية والتمثيلية التي ما زالت في رقابهم وعلى عاتقهم ومؤسسات اﻹعلام الرسمي يجب أن تبدأ بخطة تنفيذية توعوية بالقانون الجديد وان لا تغمض عيونها بذريعة إقتراب ساعة الرحيل واﻷخطر هو ممارسة سلوكيات المريض على فراش الموت من قرارات تصفية وخدمات جهوية وتنفيعية وقطع الطريق على التفكير المؤسسي وإسقاط شهداء لهذه القرارات أو تنفيع أناس لغايات شخصية أو جهوية وهي بالقانون تعتبر باطلة كتصرفات المريض على فراش الموت فهي باطلة قانونيا وأدبيا وسياسيا والله من وراء القصد