رئيس الحكومة المقبل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بقلم:المحامي فيصل البطاينة
بعد صدور قانون الانتخاب لسنة 2016 وعند حل مجلس النواب لسبب من الاسباب بموجب الدستور الذي يوجب عند ذلك ان تقدم الحكومة استقالتها ويكلف الملك رئيس حكومة انتقالية جديد لاجراء الانتخابات وكل ذلك متوقع في الايام القادمة حيث بدأت الاشاعات تتناول اسماء مرشحة لتشكيل الحكومة المقبلة بصرف النظر عن كيفية طرح هذه الاسماء ان كانت من خلال توقعات او من خلال اعلانات مأجورة من بعض المرشحين لطرح اسمائهم في قائمة المتوقع تكليفهم برئاسة الحكومة
بعد هذه المقدمة وعودة للموضوع لا بد من الاشارة الى ان رئيس الحكومة المقبل سيواجه بتركة ثقيلة لا يحسد عليها بعد ان ارتفعت مديونية الاردن بالسنوات الاخيرة من عشرة مليارات الى ثلاثة وثلاثين مليار مضافا عليها مليارين عجز الموازنة الحاليةهذه المليارات المتراكمة داهمتنا رغم وجود مليارات عدة دخلت بلادنا عن طريق المنح الدولية والعربية والتى تزايدت في عهد حكومة عبدالله النسور وبوجود مجلس النواب الحالي المنتخب وفي ظل قاونون "الانتخاب الملغي وغير الملغي) حسب نصوص القانون الجديد

وعودة للموضوع ولان مشكلتنا هي اقتصادية كما يعتقد البعض فان الاسماء المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة هي اسماء لها علاقة بالاقتصاد من قريب او بعيد حيث وردت اسماء رئيس سلطة اقليم العقبة ورئيس مجلس ادراة البوتاس العربية ورئيس مجلس ادراة الملكية الاردنية السابق على سبيل المثال لا الحصر بالاضافةالى ان هناك اسماء اخرى لرؤساء حكومات سابقين تطالهم الاشاعات مثل فايز الطروانة,معروف البخيت،وسمير الرفاعي,ومن خلال ما ينشر على لسانهم باستثناء فايز الطروانة فانهم يحملوا الرئيس الحالي مسؤولية تراكم وتفاقم المديونية والعجز مدعمين ارائهم بحجج منطقية وواقعية وهذا ما يجعلهم غير طامعين في تحمل تركة النسور الباهظة اما فايز الطروانة فلا اعتقد انه غير طامع بمنصب حليفه عبدالله النسور مؤملا ان يتبادل الموقع ويصبح النسور رئيسا للديوان الملكي وفايز الطروانة رئيسا للحكومة الى ان تاتي حكومة بعد اجراء الانتخابات القادمة وبالطبع غير برلمانية بالمعنى الدستوري لان موضوع الاحزاب لم ينضج بعد واجهض بقانون الانتخاب الجديد بعد الغاء القائمة العامة والاستعاضة عنها بقائمة مغلقة وربما تكون الحكومة الجديدة تبادل للمواقع مرة اخرى بين الطروانة والنسور!!!
وخلاصة القول ان رئاسة الحكومة في هذه الايام العصبية ليست كرئاسة سلطةاقليم العقبة او رئاسة مجلس ادرة البوتاس التى وصلت ارباحها في هذاالعام الى (131)مليون معظمها ستذهب للكنديين نتيجة ماساة بيع اسهمنا لهم على اثر الخصخصة التى الحقت الضرر ببلادنا وبثرواتنا الوطنية التى شاركنا فيها الاجنبي مقابل ملايين بسيطة استردوها بالسنة الاولى من شرائهم لها وبنفس الطريقة التى خصخصت بها الاتصالات فأصبحت دخول شركات الاتصالات السنوية تعادل اضعاف ما دفعه الفرنسيين ثمنا لها علما بأن خصخصة الاتصالات جرت عندما كان رئيس مجلس ادارة البوتاس الحالي وزيرللاتصالات انذاك
من هنا لا بدمن الاعتراف بان الوطن بحاجة الى حكومة تكنوقراط تنقذنا من المديونية لا تزيدها اضعافا علينا لان ادارة امور الدولة ليست كادارة شركة من الشركات المشار اليها ولا تحتمل المجاراة او الاسترضاء على حساب الوطن ومقدراته مثلما نحن بحاجة الى برلمان منتخب على اساس قانون عصري توافقي لا يعتمد على الصوت الواحد الذي سبب لنا الويلات وفتح المجال لشراء الضمائر عن طريق المال السياسي تارة والتدخل المعروف تارة اخرى برلمان يضم احزاب وطنية لا كتل هلامية وشللية من اجل المصالح الشخصية وضرب المصلحة العامة بعرض الحائط وبعكس ذلك لا تسلم الجرة كل مرة.وأن غدأ لناظره قريب