الاخوان المسلمون يستعدون للانتخابات

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قدرت جماعة الاخوان المسلمين بنسختها الاردنية، وبذكاء، التوقيت الذي تصدر فيه بيانها الصحفي المتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة وما تقبله من جانب الدولة، على الرغم من ان الموقف ذاته كانت قد سمعته "رأي اليوم” وفي احاديث مختلفة من قياديين في الجماعة ليس اخرهم الشيخ مراد العضايلة. التقدير في التوقيت كشف عن "حسن النوايا” الذي تحدث عنه العضايلة سلفا، مشيرا "حذر” ايضا تفرضه الوقائع الحالية الى جانب تاريخ العمليات الانتخابية الذي فيه الكثير من الاشكالات وفق الرجل. قرار الاخوان بعد يوم واحد فقط من توشيح قانون الانتخاب بالارادة الملكية، يرسل رسالتين الاولى ان القانون "لا يعني للجماعة شيئا حقيقيا” اذا ما لم تشعر بقرار سياسي حقيقي يضمن النزاهة، وهذا يبدو جليا في المطالبات. والرسالة الاخرى ان "باب الجماعة لا يزال مواربا في المشاركة” وانها لم تتخندق في اي احكام مسبقة حول المقاطعة والاشتراك. الاهم الرسالة الاذكى، والتي تراها "رأي اليوم” في ان المطالبات انتشرت كمطالبة من جانب الجماعة وليس الحزب، اي ان الاولى تذكّر السياسة الاردنية انها لاتزال موجودة وقائمة بعد محاولات تصديعها الكبيرة. الجماعة ببساطة تقول انها وبعد عودة الرجل القوي الشيخ زكي بني ارشيد الى صفوفها عادت للاشتباك السياسي في الشارع المحلي بعد كل ما عكّر صفو العلاقات بينها وبين الحكومة. وعدت الجماعة في بيانها إجراءات الحكومة لتنفيذ قانون الانتخاب الجديد سيكون لها "دور بارز في تحديد موقف الجماعة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة". وأشارت الجماعة في بيان صحفي إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بـ”ضمانات النزاهة، وإعادة الثقة للمواطنين، وإعادة تشكيل الهيئة المُستقلة للانتخابات”، إلى جانب "طبيعة الحكومة التي سَتشرف على إدارة العملية الانتخابية، لضمان مشاركة شعبية واسعة في الإنتخابات وانتخاب مجلس نيابي قوي يتصدى لدوره الدستوري في الرقابة والتشريع ويمثل الإرادة الشعبية الأُردنية”، وفق البيان. واتهمت الجماعة، التي تتحضر لانتخابات داخلية خلال اقل من شهر، المؤسسات التشريعية "بتجاهل مطالب الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني خلال عملية إقرار قانون الانتخاب”، قائلة: "إن في مقدمة تلك المطالب إبقاء القائمة الوطنية على مستوى الوطن، ونسبة التأهل لفوز الكتل المرشحة واشتمال القانون على توزيع الدوائر الانتخابية". وأضافت أنها "تدرس الموقف من المشاركة بالعملية الانتخابية في مؤسساتها وستصدر موقفها في الوقت المناسب بعد التشاور مع القوى الوطنية". يشار إلى ان الإرادة الملكية السامية صدرت أمس الأحد بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب. فرح مرقة