هل وجود مجلس النواب شـرعي بعد نفاذ قانون الإنتخاب؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز -


ثار جدل سياسي خلال اليومين الماضيين بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الإنتخاب.
ودارت نقاشات حول دستورية وقانونية بقاء مجلس النواب بعد صدور الإرادة ونشر القانون - المحتمل خلال الساعات المقبلة - في الجريدة الرسمية، حيث رأى قانونيون أن بقاء المجلس قد لا يتفق مع القانون الجديد فيما أشار آخرون الى أنه لا توجد موانع دستورية وقانونية من بقائه.
ويؤكد النائب المحامي عبد الكريم الدغمي أن الدستور يسمو على القوانين، والدستور قد حدد مدة مجلس النواب بأربع سنوات.
ويبين أن المركز القانوني الذي تم في ظلّ أي قانونٍ يبقى نافذاً إلى أن ينتهي مفعوله بمقتضى ذلك القانون أو بأحكام الدستور، ومن هذا الباب لا يرى أي ثغرة أو أن بقاء المجلس يشكل مخالفة قانونية أو دستورية.
ويقول وزير العدل الأسبق الدكتور المحامي ابراهيم العموش أن قانون الإنتخاب حظي بالإرادة السياسية ويصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن هذا المنطلق يشير العموش في حديثه لـ«الدستور» إلى أن واقع الحال قد لا يتفق مع سريان القانون الجديد، حيث أن عدد أعضاء مجلس النواب اليوم (150) نائباً والقانون الجديد يتحدث عن (130) نائباً.
ويرى وفقاً لاجتهاد شخصي – كما يقول – إن الارادة الشعبية لمجلس الامة قررت أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب (130) نائباً وليس (150)، ويتابع « هنالك رأي بأن مجلس النواب انتخب في ظل قانون الانتخاب القديم ويستمر حتى تنتهي مدته الدستورية».
وفي الشق السياسي، يُحبّذ العموش اجراء الانتخابات خلال الصيف المقبل لا مع انتهاء المدة المحددة وفق الدستور (4 سنوات)، مبيناً أن ذلك من مصلحة البلد حيث نسّوق الاردن كبلد مستقر وآمن، لافتا إلى أهمية أن لا يؤثر علينا الاقليم وما يجري في المحيط بشأننا الداخلي.
من جهته أكد رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة أن مجلس النواب تم انتخابه لمدة (4) سنوات، وتشكل المركز القانوني له بموجب القانون، والذي لا يسري بأثر رجعي،لافتا إلى أن هذا الأمر ينسحب على عدد أعضاء مجلس النواب وكذلك مجلس الأعيان ولا يتقلص (الأخير) ليصبح 65 عضواً بناءً على أن القانون الجديد ينص على ان عدد اعضاء مجلس النواب 130 نائباً، ومجلس الاعيان يجب أن لا يتجاوز عدد أعضائه نصف عدد اعضاء مجلس النواب.
وبين العجارمة ان المجلس مدته 4 سنوات بموجب القانون ويستمد مركزه القانوني ولا يسري بأثر رجعي.
وعبّر العين توفيق كريشان عن استغرابه من رأي الدكتور العموش، وتساءل عن الآلية التي فسّر بها على هذا النحو وقال «لا يجوز أن يسري القانون باثر رجعي والمجلس الحالي انتخب على القانون القديم».
والمح كريشان في حديثه لـ»الدستور» إلى أن الاجراءات التي اتخذت في القانون القديم تبقى قائمة، مذكرا بالاضافة التى ادرجت على المادة 66 من قانون الإنتخاب بهذا الصدد، فضلاً عن أن الدستور الاردني هو من حدد مدة الاربع سنوات.
وقال «الانتخابات المقبلة ستكون حينما يأمر صاحب القرار وعلى القانون الجديد»، وجدد التأكيد على أنه لا يطبق القانون باثر رجعي وكان بامكان القانون ان ينص صراحة على الحل لو اراد المشرع ذلك، ومن هذا المنطلق فوجود مجلس النواب شرعي».
واضاف كريشان متسائلاً في سياق تأكيده على فكرته « لو ارسل مشروع قانون الإنتخاب في اول دورة من عمر المجلس الحالي هل سيغادر مجلس النواب ثاني يوم؟». الدستور