النائب البطاينه ٠٠٠ لمن يهمه الامر

جفرا نيوز - جفرا نيوز-النائب سليم البطاينة اولا:لا يوجد ملكا او رئيساً بالمنطقه وبالعالم اجمعه قادرًا على تحليل المشهد بكل تفاصيله كجلالة الملك.  ثانيا: الحكومة بجميع ادارتها والجهات المخنصة كافة عليها  دراسه الاستراتيجيه المقترحه للاردن خلال الأعوام الخمسه القادمه والمقدمة من البنك الدولي وعلى رأسها العقد المجتمعي الجديد وعدم استدامه النظام الريعي للاقتصاد الاردني. ثالثا: إن انهيار الدوله السوريه سيكون الاخطر على الاردن من ازمه العراق المزمنة كون أن الاردن وسوريا امتداد لجغرافيا واحده وتركيبه سكانية متداخله ومصالحها متشابكه.   رابعا: التعداد السكاني الأخير بنتائجه الاخيرة يفرض على الدوله تغيرات كبيره جدا في هيكله الادارة الاردنيه لمواكبة التحديات ومجاره التنوع الديموغرافي الجديد.  خامسا: النخب السياسيه اصابها الشوزفرينيا وقفت على منصات انتقادا لمجلس النواب دون ان تحصد شيئا يذكر والسؤال هل يستطيع احدا منهم الوصول تحت قبه البرلمان.  سادسا: نتمنى ان لا تكون مخرجات الانتخابات القادمه سواء بلديه او لا مركزيه او برلمانيه  جهوية او طائفية حوافزها المحركه العشيرة والدين.  سابعا: لقد أصبحنا بالقرن ٢١ ولا تزال الماده ٣٠٨ من قانون العقوبات كما هي مادة وجب  إلغاؤها او تعديلهابما يحقق العدالة لضحية لا لمكافئة الجاني وبما يحقق الامن والاستقرار المجتمعي وخلق اسر قادرة على بناء الاجيال القادمة.  ثامنا: الإصلاح له مفاهيم عديده والاهم منها برأي هو تصحيح العلاقه بين الموارد العامه وإدارتها  بحيث تظهر جليا توزيعها على المواطن بكل كفاءه وعداله. تاسعا:  لا يهم ان تشرع وتقر قانون ولكن تتبع تطبيقه واستخلاص الإشكاليات الناتجه عنهتعد من الأسباب الرئيسية لتعديله.  وأخيرا من طالب بفتح كازينوهات لا يعرف ان هناك قانون للعقوبات صدر عام ١٩٦٠ ولم يعرف ان دين الدولة هو الاسلام كما ورد بالدستوروان ملك هذه المملكة هو هاشمي المحكمة الدستورية ورئيسها لهما رأي مهم بالموضوع.