اشتباه بضلوع شركة محلية بتنفيذ خـط أنابيـب الغــاز الإسرائيلــي

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

كشفت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني عن توفر عدّة دلائل لديها على أن شركة مقاولات أردنية قد تكون ضالعة في بناء وتنفيذ خط أنابيب الغاز الذي سيتم استخدامه لضخ الغاز المستورد من العدو الصهيوني إلى شركة البوتاس العربية.
ووفق بيان صدر أمس عن الحملة، أكدت فيه أنها قامت بالاتصال مع مدير عام الشركة لطلب لقاء لتوضيح تورّط الشركة في مثل هذا المشروع، إلا أن المدير رفض الحديث في الموضوع، ورفض لقاء وفد الحملة بدعوى أن الشركة «لا علاقة لها بالسياسة».
وبينت الحملة في بيانها  أنها خاطبت منذ ثلاثة أشهر نقيبي المهندسين، والمقاولين بحكم أن مدير الشركة مهندس ومقاول، للتحقيق في الأمر، نظراً لخرق هذه الشركة ومالكيها لقرارات الهيئات العامة للنقابات المهنية القاضية برفض التطبيع مع اسرائيل وحظر التعامل معها على الصعد كافة، وتم إرفاق الوثائق ذات العلاقة بالمخاطبات، إلا أن أي تحقيق لم يُفتح من قبل النقابتين حول هذا الأمر بحسب علم الحملة.
ورأت الحملة أن قيام شركات محلية بتنفيذ أعمال مرتبطة باستيراد الغاز من العدو، يعتبر تطبيعاً سافراً ودعماً مالياً واقتصادياً للكيان الصهيوني وآلته العدوانية الحربيّة والاستيطانية، وتسهيلاً لهيمنته على قطاعات الصناعة المحلية، وعلى أمن الطاقة، ووضع مستقبل الأردن ومواطنيه رهينة للابتزاز الصهيوني بما تستتبعه مثل هذه الاتفاقيات والخطوات التنفيذية الناتجة عنها من إعطاء أفضلية استراتيجية للعدو على حساب الأردن.
وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني  بإلغاء الاتفاقية خصوصاً وأن أموال المواطنين تشكل ما نسبته 32% من أسهم شركة البوتاس (27% لوزارة المالية، 5% للضمان الاجتماعي)؛ كما ادانت ضلوع شركات محلية في تنفيذ هذه الاتفاقية؛ وستقوم الحملة (حال استكمال كافة الوثائق ذات العلاقة) بإعلان أسماء هذه الشركات للرأي العام، كما ستقوم بمقاضاة هذه الشركات لدعمها الإرهاب الصهيوني، وتعريضها أمن ومستقبل البلاد والمواطنين للخطر. الدستور