"تحضيرية تقاعد المهندسين": نتائج صادمة للدراسة الاكتوارية

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

 حمّلت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين مجلس النقابة مسؤولية المشادات والمشاحنات التي وقعت في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي، الخاص بصندوق التقاعد في النقابة أمس، والذي تسبب بتعليق الاجتماع والاكتفاء بعرض الدراسة الاكتوارية، التي قدمها مندوب الشركة اللبنانية المشرفة على الدراسة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي ، "إن المشاحنات حصلت نتيجة لرفض مجلس النقابة الاستجابة للمطالب بالاطلاع على الدراسة الاكتوارية والمشاركة بالبحث عن أسباب الأزمة الحقيقية للصندوق"، مؤكدة "أنها رغم ذلك استمرارها في العمل لإنقاذ الصندوق، واستعدادها للتعاون مع المجلس في ذلك".

وذكرت اللجنة "أن الدارس الاكتواري قدم معطيات صادمة للهيئة العامة؛ أبرزها وجود عجز اكتواري في الصندوق مقداره 592 مليون دينار، ونقطة التعادل الاولى هي في العام 2013 وليس كما ادعى المجلس بانها كانت في العام  2014 ، إلى جانب عدم وجود ادارة ناجحة لاستثمارات الصندوق وعدم تجاوز ارباح  استثمارت الصندوق حاجز ال 6% ، والنفقات الباهظة للصندوق والعمليات الاستثمارية" .

وحول ما حصل في اجتماع الهيئة العامة، قالت اللجنة "إنه عندما طلب الحضور البدء بمناقشة الدارس الاكتواري، تدخل النقيب وطلب الانتقال إلى البند الأول، خلافا لما تم الاتفاق عليه مع وزير الأشغال والهيئة العامة، ما أدى إلى احتجاج  الوزير والكثير من الزملاء الحضور".

 وتابعت "أمام إصرار النقيب واحتجاج الحضور وحالة الهرج والمرج التي سادت الهيئة العامة والتهديد بالتكسير والتحطيم لمن يريد النقاش، أعلن الوزير مضطرا رفع الجلسة وتأجيل مناقشة مقترحات المجلس، وهنا تدخل العقلاء لتخفيف حالة الاحتقان والشحن بين الزملاء، الأمر الذي أدى لمنع حدوث صدامات لا تحمد عقباها، حيث انتهت الامور على خير وسلامة".

وأشارت اللجنة إلى ان تعاونها مع مجلس النقابة "مشروط بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقيق في كافة النشاطات الادارية والاستثمارية للصندوق خلال السنوات الاخيرة، و دعوة المجلس إلى عدم الذهاب للهيئة العامة إلا على قاعدة التوافق الكامل".

وتاليا نص البيان

الزميلات والزملاء

أتى اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية بعد مرور اكثر من ثلاثة شهور على اعلان مجلس النقابة عن نيته إجراء تعديلات على نظام التقاعد، وأهم ما ميز هذه الفترة يمكن تلخيصه بما يلي :-

1-أعلان المجلس عن مقترحاته لتعديل نظام التقاعد برفع الاقساط لتصل احيانا الى 400% من القيمة الاصلية ورفع سن التقاعد. ما أكد خطورة وضع الصندوق وخاصة بان القيمة المالية لهذه التعديلات وخلال ثلاث سنوات تتجاوز موجودات الصندوق في نهاية 2014.

2-تاكيد مواقف زملاء كثر خلال السنوات الماضية بان وضع الصندوق خطر وبان هنالك تجاوزات و تعديات على الصندوق وسوء ادارة ممنهج لاستثماراته، مارسته المجالس المتعاقبة خلال الفترة السابقة.

3-رفض المجلس المستمر اطلاع الهيئة العامة على حقيقة اوضاع الصندوق واستمرار سياسة الانكار والهروب من الحوار الجاد والشفاف لواقع الصندوق، واستخدام سلطاته الاعلامية للتضليل والذي اكد شكوك المهندسين بصحة بيانات المجلس .

4-تشكل اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد من قاعدة عريضة لا حدود لها من المهندسين وتشخيصها لواقع الصندوق من خلال التقارير السنوية للصندوق وبيانات الشركات المستثمر بها اضافة الى حجم التعديات والتجاوزات التي مارسته المجالس المتعاقبة، وتبني اللجنة نهج الحفاظ على حقوق المهندسين وحماية الصندوق من الانهيار.

5-استمرار المجلس بنكران الواقع واستخدام كافة اساليب المراوغة والشحن الانتخابي وتجيش مناصريه ومنتفعيه ضد اي موقف معارض له.

6-استمرار المجلس (وحتى اخر ساعات قبل الانعقاد) برفض كل دعوات الحوار الهادف والجاد وعلى قاعدة التقييم الشامل للصندوق والتوافق على الحلول ورفض الحل المعتمد على جيوب المهندسين فقط .

7-عدم تجاوب المجلس مع اقتراحات رؤساء الفروع (اجتماع العقبة) واقتراحات رؤساء ومجالس الفروع (اجتماع السلط) وعدم التجاوب مع جهودهم الخيرة لما فيها من مصلحة عامة للصندوق والنقابة .

8-رفض المجلس المتكرر لاقتراح اللجنة التحضيرية بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للصندوق لتقيم الصندوق والتنسيب للهيئة العامة بالحلول المناسبة واصراه على مقترحاته.

في هذه الاجواء وبنفس العقلية جاء اصرار المجلس على عقد الهيئة العامة ومن اهم محطاتها:-

طلب الزميل النقيب من الهيئة العامة عرض جدول اعمال الاجتماع و الذي تضمن

-عرض مقترحات المجلس على الهيئة العامة.

-الاستماع الى الدارس الاكتواري لتقديم ملخص للدراسة الاكتوارية السابعة (دون تمكين المهندسين ولغاية اللحظة من الاطلاع عليها) ثم مناقشة الدارس الاكتواري.

 ونتيجة لتعارض المقترحات التي قدمها مجلس النقابة مع المادة (27 و29) من قانون النقابة ولعدم قدرة رئيس الجلسة على عرض مقترحات المجلس وتدخل معالي وزير الاشغال (بصفته الهندسية والقانونية) لانقاذ الموقف، تم طرح السير بالبند الثاني وهو الاستماع للدارس الاكتواري ومناقشته وتعليق عرض البند الاول على الهيئة العامة.

قام الدارس الاكتواري بعرض ملخص المعطيات والنتائج للدراسة والتي جاءت صادمة للهيئة العامة وابرز ما جاء بها:-

1-وجود عجز اكتواري في الصندوق مقداره 592 مليون دينار.

2-نقطة التعادل الاولى هي في عام 2013  و ليس كما ادعى المجلس بانها كانت في عام  2014 .

3-عدم وجود ادارة ناجحة لاستثمارات الصندوق وعدم تجاوز ارباح  استثمارت الصندوق حاجز ال 6%

4-النفقات الباهضة للصندوق و العمليات الاستثمارية .

 وعندما طلب الحضور البدء بمناقشة الدارس الاكتواري ، تدخل النقيب وطلب الانتقال الى البند الاول خلافا الى ما تم الاتفاق عليه مع معالي وزير الاشغال والهيئة العامة مما ادى الى احتجاج  الوزير والكثير من الزملاء الحضور. وامام اصرار النقيب واحتجاج الحضور وحالة الهرج و المرج التي سادت الهيئة العامة والتهديد بالتكسير والتحطيم لمن يريد النقاش اعلان الوزير مضطرا رفع الجلسة وتاجيل مناقشة مقترحات المجلس، وهنا تدخل العقلاء لتخفيف حالة الاحتقان والشحن بين الزملاء، الامر الذي ادى لمنع حدوث صدامات لا تحمد عقباها، حيث انتهت الامور على خير وسلامة.

  أننا في اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد نحمل مجلس النقابة المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث ( قبل وأثناء) انعقاد الهيئة العامة لرفضه الاستجابة لما جاء في تفاهمات رؤساء و مجالس الفروع في العقبة و البلقاء و لمطالب اعضاء الهيئة المركزية والشعب الهندسية و لجان النشاطات بالاطلاع على الدراسة الاكتوارية و المشاركة بالبحث عن اسباب الازمة الحقيقية للصندوق ، وفي رفضه  لليد المدودة من اللجنة التحضيرية للدخول الى الهيئة العامة عبر التوافق على تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقق من الاسباب التي ادت الى قرب دخول الصندوق في نقطة التعادل الثانية، وضربه عرض الحائط  بكل هذه النداءات والمناشدات واصراره على فرض مقترحه بالحل المعتمد على جيوب المهندسين وعلى مخالفة القانون وتوسيع صلاحيات المجلس في فرض زيادة الاقساط لاحقا بدون عرض الامر على الهيئة العامة و دون المرور بتعديل النظام حسب القانون .

و بالرغم من كل ذلك فاننا في اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد نؤكد استمرارنا في العمل لانقاذ الصندوق و نبدي استعدادنا للتعاون مع المجلس في ذلك و لكن على قاعدة الدفاع عن حقوق المهندسين و انقاذ الصندوق من خلال تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقيق في كافة النشاطات الادارية والاستثمارية للصندوق خلال السنوات الاخيرة ، و دعوتنا للمجلس بعدم الذهاب الى الهيئة العامة الا على قاعدة التوافق الكامل.الغد