مركز الجسر العربي يعرض تقريره على لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

جفرا نيوز - جفرا نيوز- شارك مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان أعمال الدورة التاسعة لمناقشة تقرير الأردن الدوري الأول حول اوضاع حقوق الإنسان امام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 15/2/2016، بحضور عدد كبير من المنظمات الحقوقية الأردنية والعربية المعنية بحقوق الإنسان، وقد عرض رئيس المركز المحامي الدكتور امجد شموط تقرير موازي حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن في الجلسة المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني. أشار فيه إلى أن الاردن خطى خطوات متقدمة ونوعية في تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد التشريعات، والممارسات والسياسات. مضيفا إلى أن الاردن يعمل على تبني استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واستحدث مؤخراً ادارة حكومية خاصة لحقوق الإنسان تحت مسمى المنسق الحكومي في إطار تنسيق ومأسسة الجهود الوطنية الساعية إلى النهوض في تحسين منظومة حقوق الإنسان في الأردن. وفي سياق التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد اشار المركز إلى انه ينظر بعين القلق إلى عدد من التجاوزات والانتهاكات وخصوصاً المتعلقة في جانب الحق في اقامة العدل، وضمانات المحاكمة العادلة وافلات المسؤولين من العقاب في ادعاءات التعذيب والتوسع في العمل بقانون منع الجرائم الذي يعد انتهاكاً صارخاً على اعمال السلطة القضائية وزيادة اعداد الموقوفين الإداريين والقضائين دون محاكمات والتأخر الغير مبرر في اجراءات التقاضي لافتاً المركز اهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل مواءمة الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية، وإزالة كافة العوائق التي من شأنها أن تحمي منظومة حقوق الإنسان إضافة إلى أن السياسات الحكومية فيما يتعلق بمكافحة الفقر ليس لها اثر ملموس على حياة المواطن في الاردن وما رافق ذلك من ارتفاع معدل البطالة والتضخم وانتشار ظاهرة عمالة الاطفال هذا وقد اشاد رئيس المركز بلجنة الميثاق ودعاها إلى تفعيل وتنويع وسائل مراقبة الأوضاع الحقوقية من جانبها أبدت لجنة الميثاق عدد من الملاحظات والتوصيات على تقرير الأردن الحكومي والموازي، ومنها طالبت اللجنة بضرورة العمل على تجريم التعذيب واعتباره جناية، وعدم اسقاط تقادم جرائم التعذيب، وأهمية اقرار التعويض المناسب لضحايا التعذيب على يد السلطات الرسمية ومراعاة نظام واضح للمساعدة القانونية للحالات المعسرة، ومطالبة اللجنة الاردن بمراعاة حقوق المرأة الأردنية في زيادة الأجور والعلاوات والتقاعد، أضافة عدد أخر من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بجانب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تتطرقت إليها اللجنة في حين اكد رئيس لجنة الميثاق الدكتور هادي اليامي وأعضاء اللجنة اعجابهم بالجهود الوطنية والانجاز الاردني المحرز على صعيد المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وسادت النقاشات اجواء ايجابية من كافة المشاركين، وكان هناك اهتمام وحرص واضح من جانب الكثير من المهتمين وقيادات جامعة الدول العربية ومندوبين البعثات الدبلوماسية لدى جامعة الدول العربية بالاستماع لمناقشة تقرير الاردن، كما اشادت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والذي صادف انعقاد اجتماعها مع مناقشة التقرير الإردني، ويذكر بأن الاردن يعتبر من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006 وأن الميثاق يعد بمثابة الآلية العربية الوحيدة في مراقبة اوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.
كما أن الأردن من الدول الملتزمة بمواعيد مناقشة التقرير في حين لم يتجاوز الدول المصادقة على التقرير14 دولة عربية. هذا وكانت الحكومة الاردنية شاركت بمناقشة التقرير بحضور وفد حكومي مشكل من اصحاب الاختصاص والخبرة وعلى رأسهم مندوب الاردن لدى الجامعة السفير الدكتور بشر الخصاونة، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة.