« المواصفات» تمهل المستوردين أسبوعين لتسديد قيود البيانات الجمركية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رفضت نقابة اصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع المهلة التي وضعتها مؤسسة المواصفات والمقايس والتي تنتهي خلال اسبوعين لتسديد قيود البيانات الجمركية غير المنتهية (تعهدات مفتوحة) خلال الفترة من 2015/1/1 ولغاية الفترة 2015/7/1 والتي لا زالت قيودها مفتوحة لدى المؤسسة. وبينت النقابة في كتاب ارسلته الى دائرة المواصفات والمقايس  ردا على كتاب مدير عام المواصفات والمقايس الدكتور حيد الزبن الذي أوضح أن القرار يهدف الى تبسيط الاجراءات وتعزيز التشارك ما بين القطاعين العام والخاص،أن هذا الاجراء يخلو من ادنى قيم الشفافية ويخلو من تبسيط اجراءات اي من متلقي الخدمة ويزيد فترة التخليص الجمركي ويعقدها ولا يوجد في فحواه اي تحقيق لمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث ان ما تم اخراج محتوياته وبياناته الجمركية في ستة اشهر لا يمكن ان يتم انجازه خلال اسبوعين وان كثيرا من البيانات يتم التحفظ عليها لدى دائرة المواصفات. ويبلغ عدد التعهدات حسب نقابة التخليص ما يقارب 20000 تعهد تشكل اكثر من 30000 حاوية لبضائع جميعها تم استهلاكها بالسوق الاردني ، مبينة ان الاوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانيها الاقتصاد الاردني والذي ادى الى هروب الاستثمارات الاجنبية هي نتاج ضمني لمثل هذه الاجراءات المتبعة من قبل المؤسسة. وكان مدير عام المواصفات والمقايس حيدر الزبن وجه كتابا الى غرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن ونقابة التخليص على البضائع يدعوهم فيه الى ابلاغ المستوردين الذين لديهم بيانات جمركية مسجلة خلال الفترة من 1/1/2015 ولغاية 31/7/2015 ولازالت قيودها مفتوحة لدى المؤسسة (عليها تعهدات مفتوحة) بضرورة قيامهم بتسديد قيود تلك البيانات الجمركية واستكمال اجراءاتها لدى فروع ومكاتب المؤسسة في المراكز الجمركية خلال مدة زمنية اقصاها 29/2/2016 وخلافاً لذلك وبعد انتهاء فترة المهلة ستضطر المؤسسة اسفة للسير بالاجراءات الاصولية لاحالة المستورد الى النائب العام وإعلام مدير عام دائرة الجمارك الاردنية بذلك. وأشارت النقابة الى أن المؤسسة اخطأت حين تم مخاطبة نقابة شركات التخليص بصفتها مسؤولة عن التعهدات علما بان هناك اجتماعات متعددة مع دائرة الجمارك التي اعفت شركات التخليص من المسؤولية ، حيث ان الاصل في هذا التعهدات الجمركية مقدمة الى دائرة الجمارك والاصل ان لا تقوم بمخاطبة النقابة. وأضافت النقابة ان من الاسباب الرئيسية لتكدس الحاويات في ميناء العقبة ومنذ سنوات هي الاجراءات المعقدة للمواصفات حيث يتم طلب اكثر من 200 حاوية يوميا للمعاينة عدا عن اعادة طلب الحاويات لاكثر من مرة بالاضافة الى حجز اعداد كبيرة من الحاويات ، مشيرة الى ان الاجراءات المتبعة من قبل الدائرة ادت الى زيادة حجم التهريب بالمملكة وخصوصا البضائع الممنوعة والمرتفعة الرسوم والمقلدة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية حيث ان ذلك يؤدي الى ضياع الرسوم والعوائد على خزينة الدولة. وقالت النقابة أن قطاع التخليص يدرك تماما معنى التعاون من طرفكم مع القطاع الخاص وذلك بتحويل هذه المعاملات الى النائب العام علما بان 90% من هذه التعهدات تعود لبضائع ليست بمواد غذائية وعليها مخالفات شكلية كانت تتم اجراءات تصحيحها داخل البلد، حيث اصبح هذا الاجراء يُتبع بدول مجاورة ويتم اعادة استيراد هذه البضائع من جديد. ووجهت النقابة انتقادا الى مدير دائرة المواصفات متهمة اياه ، ان الاجراءات العقيمة والمعقدة والتي تم اتباعها منذ استلامكم منصب مدير عام المواصفات تسببت بخسائر بمئات الملايين من الدنانير نتيجة لرفضكم ادخال كثير من البضائع التي لا علاقة لها بغذاء المواطنين او ضمن اي خطورة تذكر إلاّ لأسباب شكلية يتم التغلب عليها عند اعادة تصديرها واعادة ادخالها المملكة مرة اخرى وهي نفس البضاعة مما يدل على انه كان بالامكان التغلب على ايجاد الحلول اللازمة وبدون تكاليف اجور الشحن والخسائر التي تدفعها المملكة من العملات الصعبة، وهذا يشكل تكلفة اضافية على السلع للمواطنين. وأوضحت النقابة ان التعهدات المفتوحة من شركات التخليص نيابة عن التجار هي مقدمة لدائرة الجمارك صاحبة العلاقة بالافراج عن البضائع بعد ان تم استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى التي تعود لخزينة الدولة، ولا يحق للمواصفات والمقايس تحويل اصحاب العلاقة من التجار وشركات التخليص الى النائب العام.الراي