توجه نيابي لاقرار " الانتخاب" دون اي عراقيل و حل النواب خيار مرجح

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  محمد ابو سند يشرع مجلس النواب بعقد جلسات مكثفة منذ يوم الأحد المقبل  لإقرار مشروع قانون الانتخاب حيث يعقد الأحد جلستين صباحية ومسائية ، فيما يتوقع أن يواصل عقد جلساته المكثفة خلال الاسبوع المقبل.
الاجواء النيابية تتجة نحو اقرار القانون دون اجراء اي تعديلات جوهرية او اي عراقيل من شأنها عرقلة طريق اقرارة في وقت تستبعد اوساط نيابية نجاح اي مساعي يقودها نواب نحو اعادة القوائم الوطنية في القانون .
وبدت انطباعات قوى سياسية ونيابية تجاه القانون بعد اقرارة من قبل اللجنة القانونية مخيبة للامال سيما وان اللجنة استغرفت 3 اشهر في مناقشة القانون دون ان تقدم اي تعديلا جوهريا علية .
قانون الانتخاب بات اليوم في محطتة الاخيرة اذ يتوقع ان يتم اقرارة واصدارة رسميا خلال الاسبوعين المقبلين بحيث يكون الاسبوع القادم مخصصا لمجلس النواب لاقرارة ليذهب فورا الى مجلس الاعيان لاقرارة من ثم رفعه للمقام السامي للمصادقة علية ونشرة في الجريدة الرسمية ليكتسب كافة المراحل الدستورية .
عمليا فان 3 مواد في القانون هي التي سوف تأخذ الوقت للنقاش تحت القبة وهي المواد 8 و9 و47
وتنص المادة 8 في مشروع القانون على مايلي
أ‌- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب‌- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة.
ج- يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.
اما المادة 9 في مشروع القانون فهي تنص على مايلي :
أ‌- يتم الترشح لملء المقاعد النيابة المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .
ب‌- يجب ان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
ج- يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى .
د- للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات).
و تنص المادة 47من مشروع القانون على مايلي : 
أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :-
1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية من غير مقاعد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة
(9) من هذا القانون .
2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة .
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية

اللجنة القانونية النيابية اجرت تعديلات على هذة المواد حيث اصبحت الفقرة أ من المادة 8 تنص على مايلي :
أ‌-    تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
توزيع الدوائر الانتخابية:
 العاصمة     خمسة دوائر
 محافظة اربد    أربعة دوائر
محافظة البلقاء    دائرة واحدة
محافظة الكرك    دائرة واحدة
 محافظة معان     دائرة واحدة
محافظة الزرقاء     دائرتين
محافظة المفرق     دائرة واحدة
محافظة الطفيلة     دائرة واحدة
 محافظة مادبا    دائرة واحدة
محافظة جرش     دائرة واحدة
 محافظة عجلون    دائرة واحدة
 محافظة العقبة     دائرة واحدة
 بدو الشمال    دائرة واحدة
 بدو الوسط    دائرة واحدة
 بدو الجنوب    دائرة واحدة

اما المادة 9 فقد جرى تعديل على البند (د) منها واصبح ينص على مايلي
على المرشحين عن  المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
اما المادة 47 وخاصة الفقرة (أ) منها فقد تم تعديل البند 4 منه بحيث تم النص على مايلي :
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة في دوائر تلك المحافظة.
بالنتيجة فان الاسبوعين القادمين حاسمين اذا ان اقرار قانون الانتخاب في هذا الوقت يحمل الكثير من الدلالات و المؤشرات سيما وان الاجواء الراهنة في المنطقة وانعكاساتها على الاردن تشي ان تطورات كبيرة قد نشهدها خلال الايام القادمة ما يستوجب طي صفحة قانون الانتخاب بما يمهد الطريق للتعامل مع البرلمان وفقا لما تقتضية الضرورات الوطنية خاصة اذا ما نشبت حربا عسكرية في سوريا .
ان أي تطورات عسكرية في الملف السوري تحتاج الى اتخاذ اجراءات وقرارات كبيرة في سياق المصلحة الوطنية وقد يكون حل النواب قبل انتهاء الدورة المقرر في منتصف شهر ايار  احد هذة الخيارات ومن الممكن ايضا ان يتصدر قائمة الخيارات التي سيتم التعاطي معها في مطبخ القرار السياسي   .