الدولـة «تُســرف» والمواطــن يشــد الأحزمــة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب: عمر محارمة

لا يستطيع الزائر للمؤسسات الحكومية ووزارات الدولة أن يقتنع بحجم الأزمة المالية التي تتحدث عنها الحكومة ليل نهار، فمستوى التجهيز والتزويد والأبنية واساطيل السيارات تعطي إنطباعا بأننا دولة ثرية بل وفاحشة الثراء.
حالة من البذخ تعيشها الدولة وثقتها تقارير ديوان المحاسبة الدورية وأشارت الى مواطن خلل عديدة، على الرغم من تعاميم التقشف وضبط النفقات التي تملأ خزائن الوزارات والمؤسسات الحكومية دون أن توازي قيمتها على الأرض حجمها في تلك الخزائن.
التقرير الأخير لديوان المحاسبة تطرق  لقيام مؤسسات ووزارات اردنية بانفاق الاف الدنانير على شراء زهور ومواد تجميل وقهوة وهدايا في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمة خانقة ومديونية بلغت 27 مليار دينار . وبين التقرير حالة « البذخ» في بعض المؤسسات والوزارات منها انفاق على صيانة وتجديد مكاتب الوزراء والمدراء العامين بعشرات الاف الدنانير ، في وقت لا تكف فيه الحكومة عن  دعوة المواطنين «للشعور بأزمة الوطن المالية وشد الاحزمة» محذرة من حين الى آخر من إنهيار الدينار الاردني ومواجهة أزمة اقتصادية خانقة.
ويظهر تقرير ديوان المحاسبة انفاق وزارات مبالغ مالية على شراء مواد كمالية، فقد بين ديوان المحاسبة قيام إحدى الوزارات بشراء شوكولاتة وعصير بمبلغ 700 دينار خلال يومين فقط، وشراء قهوة بمبلغ 350 دينار خلال شهر واحد، وشراء احذية وملابس على حساب الوزارة رغم عدم وجود سند قانوني.
بينما تطرق التقرير الى تجاوزات اخرى تتعلق بمكافات مالية ضخمة للموظفين في وزارات مختلفة واستخدام غير قانوني للمركبات الحكومية خارج نطاق العمل. يأتي هذا الانفاق في وقت دخل فيه الاقتصاد الاردني غرفة الانعاش منذ سنوات طويلة اذ اقر مجلس الوزراء موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة بحجم انفاق كلي بلغ 5ر8 مليار دينار وإجمالي إيرادات 8ر6 مليار دينار اي أن هناك عجزا قبل المساعدات يناهز 72ر1 مليار دينار.
سلوك الحكومة في الانفاق داخل المؤسسات الرسمية يظهرها وكانها حكومة نفطية بينما تمارس الضبط والانفاق على حساب جيوب الاردنيين.
ما تقوم به الحكومة من بذخ وإنفاق سيزيد من حجم هوة الثقة بين المواطن والحكومة التي عملت على استنزاف جيوب الاردنيين من خلال الضرائب والرسوم التي تشكل ما نسبته 70%من ايرادات الموازنة العامة.
فليس من المعقول أن تعيش الدولة حالة البذخ الظاهرة للعيان فيما تستمر بالطلب من الأردنيين «شد الأحزمة». الدستور