الحموي: اعطاء الضابطة العدلية لمراقبي الاسواق يزيد الفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

 انتقد نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ، اعطاء مراقبي الاسواق ضمن قانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة والتموين صفة الضابطة العدلية ، مشيرا الى أن اقرار القانون على طريقته الحالية سيزيد من الفساد ويحبط المستثمرين ويخالف مبدأ المنافسة والسوق المفتوح.
وبين الحموي  أن عمل المراقبين على الاسواق ينتهي بتحويل المخالف على القضاء وهناك يكون الفيصل ما بين الخصوم ، أما أن يعطى صفة الضابطة العدلية والحبس فهذا يزيد من دكتاتورية القرار وتغول المراقبين على التجار والمستثمرين.
وأضاف الحموي أن المراقبين غير مؤهلين ويحتاجون الى دورات حتى يستطيعوا استغلال الصلاحيات التي سيخولها لهم القانون دون الاضرار بمصالح التجار والمستثمرين ، ما يعني أن هناك مستثمرين سيهربون من السوق بالاضافة الى ارتفاع نسب الفساد من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون ما اعطاهم القانون من صلاحيات.
وبين الحموي أن اعطاء المراقبين صفة الضابطة العدلية ليس موجودا في اي دولة في العالم باستثناء بعض الدول النامية التي لا تسعى الى الاستثمار وجذبه ويعتبر الفساد بها متغول ومنتشر ، مشيرا الى ان المراقبة على الاسعار يلغي مبدأ المنافسة وخاصة أن هناك الالاف من المحال التجارية التي تتنافس على جذب الزبائن فيما بينها.
وطالب الحموي مجلس الاعيان برفض هذه المادة والسماح الى القطاع الخاص الذي بات يعاني من كثرة الاجهزة الرقابية وتعددها من مراقبي الامانة الى مراقبي المواصفات الى مراقبي الغذاء والدواء الى مراقبي وزارة الصناعة ، مطالبا بتوحيد الجهة الرقابية على الاسواق ما بين كافة تلك الجهات.
وقال ان نقابة المخابز ترفض هذا النص الذي يعطي المراقبين سلطة التغول عليهم وخاصة أن المخابز تستخدم العديد من الاصناف والتي يدخل فيها اصناف تزيد من سعرها ويرغبها المواطنون ولا تعتبر اساسية ولا يدخل في صناعتها الطحين الموحد المدعوم ما يجعل من تحديد سعرها غير مبرر، داعيا الى ترك المخابز تتنافس فيما بينها وترك الاختيار للمواطنين بعيدا عن الخبز العربي المدعوم.
وكان مجلس النواب اقر قبل عدة أيام قانون الصناعة والتجارة والتموين واعطى مراقبي الاسواق صفة الضابطة العدلية لتمكين الوزارة من ضبط الاسواق وعدم فلتانها كما جاء في تبرير هذه المادة.الرأي