نقابة أصحاب الباصات ترد على فهد الفانك

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

تمنى نقيب أصحاب الباصات الاردنيه عبد الرزاق الخشمان لو ان الكاتب الصحفي في جريدة الراي الدكتور فهد الفانك عاد لاصحاب الاختصاص للسؤال حول النقل في المملكة قبل ان يطرح ما يجول بخاطره من مغالطات حول القطاع والاعتراض على نية الحكومة تخفيض الضريبة على قطاع النقل.

وتساءل النقيب في رده على مقالة الدكتور الفانك في صحيفة الرأي يوم الاحد الموافق 24 كانون الثاني 2016 وعنوانها(اعفاء النقل يجافي المنطق)، هل يعلم الدكتور ان ما يسمى النقل الخاص بأجر والذي ينافس المشغلين المرخصين وتحت نظر الدوله اصبح يشكل ١٠٠٪ من النقل العام؟

وان لم يدرك دكتورنا ما هو النقل الخاص بأجر عليه سؤال هيئة النقل عن هذا الامر.وأضاف :هل يعلم الدكتور الفاضل ان النقل العام في جميع دول العالم معفى من الضرائب لانه يخدم المواطنين الفقراء الذين لا يتمتعون بمزايا الدكتور من سيارات فارهة؟ الا يجدر بدكتورنا الجليل سؤال المختصين قبل كتابة ما يجول بخاطره من مغالطات؟.

وللتوضيح يهمنا ان نورد للدكتور الفانك بعض الحقائق التي تستدعي منه الاستعلام عن شركة المتكاملة للنقل وهي إكبر إسطول للنقل العام ويعمل في حدود إمانة عمان الكبرى على اهم وأقوى خطوط في المملكة ماهو وضعهم؟ كما ان من المهم ان يستعلم الدكتور

الفانك عن عدد الحافلات الجديدة المستوردة والمشتراة والمستثمره للنقل العام نسبة لعدد الحافلات المستهلكة.وبهذا الخصوص ندعو الدكتورالفانك لمراجعة وزارة الصناعة للاستفسار حول عدد الشركات الجديدة في مجال النقل العام كما ندعوه للاستعلام حول الخسائر التي يتكبدها القطاع نتيجة استباحة جميع خطوط المملكة من قبل السيارات الخاصة عدا عن الخسائر التي تلحق بشركات النقل العام جراء حوادث السير ومحدودية التعويضات.

كما نلفت نظر الكاتب الى ان المحروقات ﻻ تشكل اكثر من 20% من التكلفة التشغلية،وإن 80% هي للقطع والزيوت واﻷطارات والتأمين والترخيص...الخ،التي يعلم الكاتب أنها في إزدياد مستمر مع ضرورة الاخذ بالاعتبار انه لم يتم التعديل على إسس إحتساب اﻷجور على الكلفة التشغيلية منذ عام 2009،راجينالتأكد من السنة.

فاي عدل واي منطق يتناوله الكاتب لعدم دراسة تخفيض ضريبة الدخل والتي في نظام رقم (٥٩) لعام ٢٠١٥ قد ارتفعت اكثر من ١٠٠٠٪ حيث كانت تدفع مقطوعة بمبلغ ٢٨٠ دينار للحافلة الواحدة سنويا وأصبحت بعد صدور هذا النظام ٣٠٠٠ دينار للحافلة

وليعلم الكاتب أن حوالي 70% من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ودون يستعملون النقل العام،فلماذا ﻻ يعفى هذا القطاع من ضريبة الدخل،ولماذا لا يتم العمل على دعمة إسوة بقطاعات النقل في العالم المتحضرة.