"الاحتياطي الأجنبي" ينخفض 192 مليون دولار في 2015

جفرا نيوز - عمان- انخفض رصيد الاحتياطات الأجنبية خلال العام الماضي بمقدار 192.1 مليون دولار ليصل إلى مستوى 13.886 مليار دولار، مقارنة مع 14.07 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني. وبذلك تكون نسبة التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) نحو 1.3 بالمئة. ويعرف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي. والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي، هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية. ووفقا لبيانات البنك المركزي في تقريره الشهري، يغطي ذلك المستوى من الاحتياطيات مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 8 شهور. يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر. على المستوى الشهري، تراجع رصيد الاحتياطات الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمقدار 190.6 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، إذ كان مستواه عند 14.07 مليار دولار. وكان رصيد الاحتياطات الأجنبية للملكة قد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار خلال العام 2014 ليتجاوز مستوى 14 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية العام 2013، نتيجة حساب المساعدات الأميركية والقروض الميسرة الأوروبية، وتحرير الدفعات من قرض صندوق النقد الدولي للأردن، والتوقيع على قرض التنمية الثاني من البنك الدولي، بالاضافة إلى الحصول على قرض ياباني ميسر. ويتغذى الاحتياطي من عدة مصادر منها حوالات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والدخل السياحي، والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.