مجلس النواب يتوثب للإنقضاض على وزارة النسور

جفرا نيوز - جفرا نيوز- توثب مجلس النواب الأردني وبدأ يستعد لحجب الثقة عن حكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الإعتراضات على قرار رفع ترخيص المركبات بصورة غريبة ومبالغ فيها برأي غالبية المراقبين. وأمام رئيس الوزراء بعد سلسلة نصائح من أصدقاءه وحلفاء البرلمان الان خيارين لا ثالث لهما وهما التراجع عن قرار الحكومة بخصوص أسعار المركبات او مواجهة مشروع جدي لطرح الثقة بالحكومة . ويمكن تلمس هذه الخيارات من اقوى حليف للحكومة في مجلس النواب وهو رئيسه عاطف طراونة الذي صرح بأن النسور يتحمل مسئولية القرارات الجدلية التي يتخذها بدون التشاور مع ممثلي الشعب. الأمر نفسه اشار له رئيس اللجنة المالية عبد الرحيم البقاعي الذي ابلغ رأي اليوم بان القرارات الحكومية الأخيرة لم يتم التشاور مع النواب بخصوصها. بدوره إتهم وعبر صحيفة الغد خبير إقتصادي بارز هو الدكتور مفلح عقل حكومة النسور بفرض ضرائب "صامتة” لتمويل عجز ميزانية الحكومة من جيوب المواطنين . وتولد موجة عاتية من النقد للحكومة بسبب رفع اسعار اسطوانات الغاز وترخيص المركبات وبصورة غير مسبوقة حيث يتبرأ تباعا كبار حلفا ء النسور خصوصا في مجلس النواب من سياسات الحكومة . هذا ما فعله النائب البارز خليل عطية عندما صرح بأنه "حان وقت الرحيل ” ناصحا النسور بالتراجع وقائلا” الحديدة حامية ". وشكك وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش بدستورية قرار رفع اسعار ترخيص المركبات وقال بان الرسوم تصبح ضرائب إذا تجاوزت قيمة الخدمة ولا يجوز فرض الضريبة إلا بقانون. وإعتبر نقيب المعلمين بأن حكومة النسور لم تعد تحتمل وصرح زميله مصطفى ياغي بأن إفقار المواطنين لا يمكنه ان يكون السياسة الصحيحة . وأبرز ردود الفعل جاء على لسان رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي نقلت عنه تقارير القول بأن سياسة معالجة عجز الموازنة عبر "الجباية وفرض المزيد من الضرائب” أثبتت في الماضي إخفاقها وفشلها . وإتهم الإئتلاف البرلماني الحكومة بالتضليل والخداع والكذب.