انباء عن تعديل وزاري مرتقب يشمل 5 وزراء

جفرا نيوز -  
كتب: محمد ابو سند
 يستعد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لاجراء تعديل وزاري على حكومتة  بعد ان استئذان جلالة الملك بهذا الامر وفقا لمعلومات " جفرا نيوز". ملامح التعديل المرتقب ما تزال غير واضحة بشكل نهائي بيد ان المعلومات المتوفرة تشير الى انة قد يشمل اربع حقائب وزارية هي النقل ، التعليم العالي ، الزراعه ، الصناعه و التجارة. ياتي هذا التعديل بشكل رئيسي لتمهيد الطريق امام الحكومة للدخول الى البرلمان الذي سينعقد منتصف الشهر في دورة عادية ستكون وفقا لخبراء الشأن البرلماني ساخنة وصاخبة على الحكومة. النسور يريد من التعديل – وفقا للمعلومات- ان يدخل الدورة بدماء حكومية جديدة تمنح حكومتة حيوية في اداء مهامها في مواجهة النواب حيث ان التعديل يمنح النسور فرصة لاخراج الوزراء الجدليين ومن يعتقد ان يكونوا سببا في اشعال ازمات مع النواب في الدورة القادمة . يقول ذات الخبراء: ان الدورة العادية المقبلة اذا كانت الاخيرة في عمر هذا المحجلس فانها لن تمر بسهولة على الحكومة سيما مع ملفات تستحق بانعقاد الدورة في المقدمة منها الموازنة العامة التي يسود راي نيابي وازن بان ملامح الموازنة التي اعلنت الحكومة عنها ليست بالشكل المطلوب من حيث الحجم والسياسات المالية التي تنهج نحو التقشف على حساب النفقات الراسمالية فضلا عن ضرورة الحكومة اعداد الموازنة بالتعاون مع لجان المجلس المختصة في سياق نهج التشاركية لا ان يتم التعامل مع المجلس بمنطق هذا مالدينا وانتم لكم الحق فيما تريدون في اطار الدستور الذي يمنح البرلمان صلاحية التخفيض في الموازنة فقط. رئيس النائب خير ابو صعيليك لجنة الاقتصاد والاستثمار لم يتردد في وصف علاقة لجنته بالحكومة بالجافة ، مطالبا من الحكومة بمزيد من التشاور مع مجلس النواب في القرارات الاقتصادية وضرورة تبسيط الاجراءات الناظمة لبيئة الاعمال.
في سياق استحقاقات الدورة يأتي قانون الانتخاب كواحد من التشريعات التي سوف لن تجد طريقا سهلة امام مرورها سيما ما يخص نظام التقسيمات للدوائر الانتخابية الذي تصر الحكومة ان يكون بين يديها ويصدر بنظام فيما يتمسك غالبية النواب بان يكون ضمن قانون الانتخاب ويشرف المجلس على التقسيمات لا ان تترك حصريا بيد الحكومة . وثمة ملفات اخرى على المستوى الاقتصادي والسياسي ستطون حاضرة ضمن ملفات الدورة وهو امر يعطي الانطباع الى ان الستة اشهر المقبلة لن تكون مريحة للحكومة التي ستواجة دورة سيعمل نواب خلالها على مخاطبة الشارع وقواعدهم الانتخابية وهو امر على مايبدو ان الحكومة تستعد له .