"الطاقة": تحديث الاستراتيجية سيراعي أثر دخول الغاز الطبيعي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- فيما تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تحديث استراتيجية القطاع بناء على المستجدات فيه، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر القماز إن الاستراتيجية المحدثة ستراعي تأثير دخول الغاز الطبيعي عبر العقبة. وبين القماز أن استخدام الغاز الطبيعي المسال في محطات التوليد وانخفاض استهلاك الوقود في توليد الكهرباء سيكون من أهم المتغيرات التي تتضمنها الاستراتيجية، نظرا لمساهمته في خفض الكلف التي كانت الحكومة تتحملها بسبب الاعتماد الكلي على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى مستقبل مصفاة البترول في ظل اعتماد المملكة على الغاز الطبيعي بنسبة 85 % لتوليد الكهرباء. كما ستأخذ الاستراتيجية المحدثة دور مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي للمملكة خلال السنوات المقبلة، حيث تتضمن الاستراتيجية الحالية أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة 10 % العام 2020. وناقشت الوزارة نهاية الشهر الماضي، في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، النسخة الأولية لاستراتيجية تحقيق أمن التزود بالطاقة للفترة الواقعة بين عامي 2015 – 2025، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في وقت قريب وتضمين خطاب الموازنة العام للدولة فصلا موسعا عنها. وتضمنت محاور هذه الاستراتيجية تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية للفترة خلال تلك الفترة، وتعزيز المنافسة، كما تضمنت 4 عناصر جديدة لم تكن موجودة سابقا، وهي تحقيق أمن التزود بالغاز الطبيعي واستغلال مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء واستغلال المصادر الطبيعية بما فيها الصخر الزيتي في توليد الكهرباء، وإنتاج الزيت الصخري وادخال تكنولوجيا الطاقة النووية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن الحكومة وضمن خطط تطوير قطاع الطاقة، رفعت في وقت سابق إلى ديوان التشريع والرأي خمسة قوانين في مجال الطاقة لإقرارها ومن ثم مناقشتها في مجلس الوزراء وهي قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والذي تنشأ بموجبه هيئة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومشروع القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية حيث تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب القانون السابق مهام سلطة المصادر الطبيعية سابقا، ومشروع قانون الكهرباء العام الذي يهدف إلى تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع، ومشروع قانون المشتقات البترولية الذي تتولى وزارة الطاقة بموجبه إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي والذي تستهدف من اقراره ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي واجراءات التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون.