الملك يرد مشروع قانون اللامركزية

جفرا نيوز -  
جفرا نيوز -  محمد ابو سند.

أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.
وكان مجلس الامة اقر المشروع في جلسة مشتركة واقر فيها الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون بعد مداخلة لرئيس مجلس الاعيان عبدالروؤف الروابدة خالف فيها قرار التفسير وايدة النواب والاعيان بغالبيتهم .
وتنص الفقرة على ان تكون مجالس المحافظات التي ستنشأ بموجب مشروع قانون اللامركزية مستقلة وهو الامر الذي رفضة مجلس الامة.