غرفة تجارة عمان تطلق دراسة "الاردن في تقارير التنافسية العالمية ... الواقع والافاق" .. صور

جفرا نيوز - جفرا نيوز -   مندوبة عن رئيس الوزراء رعت المهندسة مها علي حفل اطلاق  الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة عمان تحت عنوان « المملكة الأردنية الهاشمية في تقاريرالتنافسية العالمية: الواقع والآفاق « ، 
وقالت علي انه ولما كان معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأجنبي من أهم المحددات التي تؤثر في القدرة التنافسية، فإن القطاع الصناعي يعتبر من أهم الأعمدة التي ترتكز عليها تنافسية أي دولة إذا ما تم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوجيه الاستثمارات نحوها.  واضافت : «تمكنت المملكة خلال العقد الماضي من تعزيز بنيان اقتصادي حديث ومنفتح على العالم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، فهو الرائد للعديد من المبادرات الداعية إلى تبني مجموعة من الاصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد الوطني في ظل التغييرات المتسارعة التي يشهدها اقتصاد العالم.واضافت : «لقد كان آخر المبادرات الملكية وثيقة الأردن 2025 التي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية في شهر أيارمن هذا العام  والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن إتاحة الفرص للجميع. وقد كان أحد أهم هذه الوثيقةإعادة هيكلة وتشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي سيشرف على تنفيذ التوصيات الواردة في خارطة الطريق والتي عملت الحكومة، مؤخراً على تطويرها وتحديثها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتحسين مرتبة الأردن التنافسية».وقالت علي : «لقد نتج عن هذه المبادرات تحسن ملموس في تنافسية المملكة تمثلت بمناخ سياسي مستقر وعلاقات جيدة مع دول العالم، وقوى بشرية متميزة في عالم الاعمال، وتوافر فرص استثمارية جاذبة، اضافة الى ميزة الموقع الاستراتيجي في قلب الشرق الاوسط مما جعل المملكة نقطة انطلاق مثاليه للوصول الى الاسواق الاقليمية والدولية.»واشارت الوزيرة الى ان المملكة حلت  في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014 في المرتبة (64) من أصل (144) دولة وبذلك تكون قد تقدمت (4) درجات عن التقرير السابق، وقد كان من نقاط القوة في تنافسية الاقتصاد الأردني موضوع جودة التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وامكانية الوصول إلى فرص التعليم ، وكان من أبرز العوامل التي رقت بتنافسية المملكة موضوع حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية.وفي تقرير التنافسية للاعوام 2015-2016 حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي باستقراره في المرتبة (64) من أصل (140) دولة للعام الثاني على التوالي، في حين حلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي.وقالت لقد أشار التقرير الى بعض المؤشرات التي لا تزال بحاجة الى المزيد من العمل للارتقاء بها والتي منها  النفاذ إلى التمويل ، وعدم كفاءة الايدي العاملة ، وعدم اسقرار السياسات،  والنسب الضريبية، وتشريعات العمل، والبيروقراطية الحكومية، وعدم كفاءة البنى التحتية، وتعقيد الانظمة الضريبية، وضعف الابتكار، وضعف اخلاقيات سوق العمل، وتقلب الحكومات، والتضخم، وتشريعات العملة الاجنبية، وضعف الصحة العامة.8 عوامل يجب التركيز عليها لجذب المستثمرين 
هذا وقدم الدكتور معن النسور رئيس الفريق الذي اعد الدراسة حول « المملكة في تقارير التنافسية العالمية..الواقع والآفاق» والتي شملت ثمانية عوامل يجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها تجذب أصحاب العمل والمستثمرين ويتضمن  العامل  الاول بحسب الدراسة ، الوصول إلى الأسواق والمستهلكين من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والأقاليم الاقتصادية ذات منفعة متبادلة.ووضعت الدراسة العامل الثاني فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة اذا  لا بد من أن تكون كلفة وتعقيد النظم الضريبية والقواعد التنظيمية على درجة تمكّن القطاع الخاص في الدولة من منافسة القطاعات الخاصة في الدول الأخرى، فعندما تخضع الأعمال الخاصة لمعدلات عالية نسبياً من الضرائب التجارية والتشريعات المعقدة فإنها تعجز عن المنافسة بقوة بناء على أسس التكلفة والجودة.واشارت الدراسة الى العامل الثالث المتمثل بتوفّر رؤوس الأموال بكلف معقولة إذ ان  التشريعات الاقتصادية المعقدة، والنظم الضريبية المرهقة، وحالة عدم استقرار السياسات والاقتصاد الكلي، تسهم جميعها في الحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على الموارد المالية بكلف ملائمة، وتحتاج هذه المشكلات إلى اهتمام فوري بحيث يسهل تدفق رأس المال لرجال الأعمال والشركات، كبيرها وصغيرها.وركز العامل  الرابع  وفقا للدراسة على القوى العاملة عالية الكفاءة والمهارة في ظل إن التفوق في الاقتصاد القائم على المعرفة يتطلب تميّزاً في تخصصات المستقبل؛ العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.وفيما يتضمن العامل الخامس توفر بنية تحتية عالمية المستوى ومصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها اما العامل السادس فيتعلق بتوفر بيئة مالية متوازنة في ظل  إن المستويات المرتفعة من الديون الحكومية تضعف النمو الاقتصادي، وتنفّر أصحاب العمل. فيما يركز العامل  السابع على الحكم الرشيد وسيادة القانون، والعدالة، والمجتمع المدني في ظل ان  أصحاب الأعمال يتوجهون ليقيموا استثماراتهم في البلدان التي تقوم فيها المؤسسات العامة التي يمكن الاعتماد عليها، والفعالة.واما العامل  الثامن بحسب الدراسة فيركز على توفر ثقافة خصبة للابتكار حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن يبقى نابضاً بالحياة دون وجود منظومة تسهّل إنتاج مستوى متطور من السلع والخدمات، وتعمل الدول على تعزيز قدراتها الإبداعية بسرعة، وتعزيز الابتكار من خلال العمل على التميّز الأكاديمي والمهني في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص  واكدت  الدراسة  ان السعي نحو اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة  ورفع مستوى رفاه المواطن يتطلب ايجاد استراتيجية مدروسة يعمل القطاعان العام والخاص على تنفيذ عناصرها بتنسيق محكم خلال سنوات عديدة.وبينت  الدراسة  ان نجاح  الاستراتيجية يتطلب  ان  تتصف بالواقعية، والشمول، والانضباط، والمرونة، وأن تقوم على سبع دعائم أساسية، هي تعريف واضح للهدف يفهمه الجميع، وفهم كامل للتبعات، والتنظيم المحكم ، والتخطيط التأسيسي الفعّال، ووضع الأسس القوية، ووضع مقاييس للأداء، وعنصر القيادة الكفؤة.وتؤكد الدراسة  ضرورة ان تأخذ  الحكومة زمام المبادرة في تمهيد الطريق أمام مختلف فعاليات القطاع الخاص، والحكم الرشيد يولّد ثقة المستثمرين من خلال سياسات عامة سليمة راسخة تجعل من ممارسة الأعمال أمراً مجدياً  اضافة الى ضرورة  أن تقوم السلطة التشريعية بدورها في سنّ التشريعات التي تسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة بشكل عام، وتطوير بيئة الأعمال التجارية الملائمة من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.واشارة الدراسة الى ضرورة هيكلة الاستراتيجيات بحيث تتضمن خططاً وطنية مدروسة لتعزيز التجارة، والابتكار، والبنية التحتية، والتصنيع، وسائر الشروط اللازمة لنجاح بناء تنافسية الدولة.وتؤكد  الدراسة  ان  سبع دعائم  اساسية يجب مراعاتها في العمل الوطني الذي يهدف إلى دفع الأردن ليحلّ في مراكز تنافسية متقدمة بدلاً من المراكز المتأخرة نسبياً  وهي تعريف واضح للهدف يفهمه الجميع فهم كامل للتبعات  وتنظيم محكم اضافة الى التخطيط التأسيسي الفعّال ووضع الأسس القوية مقاييس الأداء عنصر القيادة الكفؤة.وعرضت الدراسة  الخطوات العملية التي ستقوم بها غرفة تجارة  عمان من اجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني من خلال التعرف على نقاط الضعف في تنافسية المملكة وتحديد الاجراءات للتعامل معها على صعيد المؤسسات العامة والقطاع الخاص، لتسهم في الجهود الوطنية التي تبذل في إطار تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية طموحة في المملكة.وتشير  الدراسة  الى إجراءات عدة  تعتزم غرفة تجارة عمان السير بها للمساهمة في الارتقاء بمستوى التنافسية في المملكة اهمها فيما يتعلق بتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري  حيث ستعمل  الغرفة  بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات المعنية بتعديل قانون الشركات، بحيث يتم إنشاء نافذة لدى دائرة مراقبة الشركات تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتسجيل الشركات إلكترونياً، أو إجراء أية تعديلات عليها، وتبنّي تنفيذ خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمان من خلال جمع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل والمعاملات المتعلقة بها، مثل؛ أمانة عمان، ووزارة العمل، ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة الخارجية.وفيما يخص صادرات الخدمات التجارية اشارت الدراسة انه سيتم  العمل  على المتابعة مع الجهات الحكومية المعنية لإقرار وتنفيذ الخطة الشمولية لتنمية قطاع الخدمات وتعزيز تنافسيته وإعداد دراسة حول القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة العالية، وتنفيذ خطة لتعزيز الصادرات من الخدمات في القطاعات الواعدة التي تتمتع بالفرص التصديرية والترويج لصادرات الخدمات الأردنية إقليميا ودولياً. وفقا للدراسة ستقوم  الغرفة  على زيادة حجم السوق المحلي من خلال المشاركة في عضوية الوفود الاقتصادية التي توفدها المملكة للتبادل التجاري والاقتصادي للدول الشقيقة والصديقة والمشاركة مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة في تحديث وثيقة السياسة التجارية وإطلاق دراسات ومشاريع بحثيّة محلية لتسليط الضوء على نقاط القوة والاحتياجات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الصادرات الخدمية والترويج للأردن إقليمياً ودولياً؛ لتعزيز الصادرات الأردنية إلى الخارج.وعن توفر التمويل لرأس المال المغامر اوضحت الدراسة انه سيتم العمل على تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة على تبنّي تمويل مشاريع تمويلية خاصة للمشاريع الريادية والميكروية، وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع الغرفة حولها والعمل  لإيجاد منظومة تشريعية أو قاعدة تشريعية لتنظيم عمل الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وشركات

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•