اربع قوانين امام مجلس الامة الاحد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محمد ابو سند

يعقد مجلس مجلس الامة " الاعيان و النواب " غدا الاحد  جلسة ينظرخلالها في اربعه قوانيين مختلف عليها بين المجلسين
الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة الى قانون اللامركزية استنادا إلى المادة 92 من الدستور ".

واختلف  الاعيان  مع النواب في مشروع قانون اللامركزية حول قرار الاعيان تخصيص كوتا للنساء (10 بالمئة) من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية ، خلافا لقرار النواب كما خفض الأعيان نسبة الاعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على ان يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.

ورفض الأعيان قرار النواب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب الاعيان  البند الذي اضافه النواب ويتيح للوزير تسمية اربعة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.

 اما القانون المعدل لقانون الاستملاك فيتمثل الخلاف بين المجلسين حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، و التوصية بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم  فيما أصرّ مجلس النواب على قراراه بشطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة   . ".

وفي قانون حظر الاسلحة الكيميائية يشطب الأعيان تعديلا للنواب يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.

 أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب خالف الاعيان   قرار النواب بشطب عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الامة بالتعديل في حدود احكام مشروع القانون ونطاق اهدافه ومراميه، كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، مخالفا قرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية. .