تفاعل قضية راتب رئيس المحكمة الادارية العليا في الوسط القضائي والقانوني

جفرا نيوز -
جفرا نيوز  تفاعلت قضية البلاغ المقدم الى النائب بخصوص تقاضي رئيس المحكمة الادارية العليا راتب اعتلال يقارب العجز منذ ما يقارب عامين رغم انه بصحة جيدة ويمارس العمل القضائي يوميا , تفاعلت في الاوساط القضائية والقانونية حيث يدور الجدل حول صحة قرار تعيين رئيس المحكمة ما دام قد احيل الى التقاعد بسبب العجز او يتقاضى راتب عجز الامر الذي يناقض نظام الخدمة القضائية ونظام الخدمة المدنية , ويتركز الجدل بصفة خاصة حول صحة القرارات التي سبق أن صدرت عن هيئة المحكمة التي يترأسها الرئيس اذا كان تعيينه مخالفا للقانون .
ومن جانب أخر فان الانظار تتجه نحو المجلس القضائي وما اذا كان سيوافق للنائب العام على فتح تحقيق مع رئيس المحكمة الادارية والذي يشغل ايضا موقع نائب رئيس المجلس القضائي , باعتبار ان قانون استقلال القضاء لا يجيز فتح تحقيق مع قاض دون اذن من المجلس القضائي , في ضوء توقعات ان يبادر محامون بتقديم دفوع حول صحة ترؤس رئيس المحكمة للهيئة الحاكمة في القضايا المنظوره حاليا امام المحكمة .
وفي الوسط القضائي تتحرك اوساط القضاة الشباب للدعوة لأجتماعات لبحث الموضوع مثلما سبق في قضية مشابهة لنائب رئيس محكمة التمييز قبل عامين حيث اضطر المعني في حينه لأحالة نفسه الى التقاعد بعد احتجاجات واسعة من القضاة ضد تصريحات مست الجهاز القضائي .