وزير الاعلام يلتقي الناطقين الاعلاميين بالوزارات

جفرا نيوز -


جفرا نيوز- كتب زياد البطاينه .....
اجتمع الناطق الاعلامي باسم الحكومة الاردنية الى الناطقين الاعلاميين بالوزارات والدوائر ليتحدث عن قانون الانتخاب الجديد والذي بدات ملامحه تظهر واعتبر انجازا كبيرا لحكومة النسور بعد سنوات صبر وانتظار هذا القانون الذي جاء نتيجه جهد وخبرات ودراسات معمقه ليلبي حاجة المجتمع الاردني كما يلبي حاجة المرحله حيث إن قانون الانتخابات يمثل أداة مهمة من أدوات صياغة المرحلة القادمة لأردن المستقبل بكل تأكيد.
جاء قانون الانتخاب الجديد تلبية لرغبات وطموحات غالبية الاردنيين والاطياف الشعبية والشبابية والحزبية ومعظم القوى السياسية على الساحة الاردنية ولا يمكن وصفه الا بالانجاز التاريخي العظيم في حياة الدولة الاردنية والشعب الاردني ولا يقتصر على الاردن وحده بل يتجاوز الحدود الجغرافية ليكون الاول من نوعه والفريد في هذه المرحلة التي تعيشها المنطقة باسرها، حيث وفر هذا القانون بصيغته الكاملة النهج الديمقراطي الاردني والذي خطته القيادة الهاشمية منذ قيام الدولة الاردنية وحتى هذا اليوم.وبهذا الانجاز ينضم قانون انتخاب عصري معبر عن ارادة الغالبية الى حزمة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية والداعمة بشكل مباشر لمسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديمقراطي ويشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية الاردنية بعد عقود من نظام الصوت الواحد.
وقال المومني ان مشروع القانون الجديد يتمثل بالقائمة الوطنية النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، بدلاً من القائمة الوطنية على مستوى المملكة، وذلك من أجل معالجة التخوفات المتأتية من افتراض أن المحافظات الكبيرة سوف تستأثر بجزء كبير من كعكة المولد او تلتهما كلها نتيجة الازدحام السكاني في بعضها دون بعض ليصبح لكل محافظة قائمتها، وتحتفظ بحصتها من المقاعد حسب ما كان سابقاً أو بالنسبة نفسها او تقل .
ومصطلح النسبية يعني أن كل قائمة تحصل على عدد من المقاعد يوازي ما حصلت عليه من نسبة تصويتية، مما يحول دون استئثار توجه محدد بكامل المقاعد على طريقة القائمة المطلقة، أما كونها مفتوحة فيعني ذلك أن يتم التصويت للقائمة، ثم يحق للناخب أن يختار عضواً من القائمة، من أجل الوصول إلى ترتيب المقاعد الفائزة بحسب قدرة الأشخاص داخل القائمة على الحصول على أكبر حجم تصويتي من الناخبين على مستوى القائمة، وليس على طريقة القائمة المغلقة كما كان سابقاً، حيث شكل ذلك عائقاً أمام قيام التحالفات الحقيقية نتيجة الاختلاف على الترتيب داخل القائمة بشكل مسبق، مما يعني حل هذه المشكلة عن طريق الناخبين.
كما تطرق المومني لمزايا القانون الجديد وهي كثيرة ويمثل خطوة إيجابية على صعيد الاتجاه نحو تنافس القوائم، مع معالجة الهواجس لدى شرائح اجتماعية بسيطرة اتجاه سياسي معين، أو سيطرة المحافظات الكبرى
وكان البعض من سياسيينا قد راى بمسودة القانون وقبل ان يقراها ويعيد قراتها مرات ومرات قبل ان يحكم عليه او يناقش قواعده الانتخابية ويسالها رايها او يوضح ماجاء بالقانون من مزايا قد اعتبر القانون التفافاً على خيار الشعب ورؤية الملك في الإصلاح السياسي.
وذهبوا الى ان السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية في استصدار القوانين التشريعية وإعطاء التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي وغي ذلك
وقال المومني
ان الحكومة كانت ترى بمشروع القانون الجديد للانتخابات خطوة حقيقية نحو الاصلاح الذي اراده سيد البلاد والخلاص من مبدأ الصوت الواحد واستبداله بقائمة نسبية حسب عدد الأصوات في كل دائرة انتخابية.
وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب مع الابقاء على الكوتات، واستبعاد الجيش والاجهزة الامنية عن العملية الانتخابية وتقسيم المحافظات الكبيرة الى اكثر من دائرة انتخابية اضافة الى الشروع باعداد نظام انتخابي يتلاءم ويرافق مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون النظام الانتخابي وتحديد القائمة المختلطة او القائمة النسبية، ويلغي نظام الدوائر المغلقة،

وأشار المومني بحديثه الى ان الحكومة كانت تعرف سلفا بالاراء المتباينه حول مسودة المشروع وتعلم ان اي قانون للانتخاب وأي نظام انتخابي لن يحظى بإجماع أو توافق كامل من كل القوى السياسية والاجتماعيـة في حال لم يلبي رغابتهم وتطلعاتهم لافتا الى ان النظام الانتخابي من المفترض ان يمثل اكثر شرائح المجتمع ويحقق الأهداف التي حددتها الرسائل الملكية
بهدفانه انيط ايضا باللجنه التي عملت على قانون الانتخاب مهام اخرى منها إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها.

مؤكدا على ان الحكومة منذ سنه ونصف وهي تعمل على اعداد تصورها حول قانون الانتخاب الذي سيتم تبنيه والدفع به لمجلس النواب بعد طرحه للنقاش والحوار الوطني للخروج بصيغة توافقية ثم السر به وفق الاجراءات الدستورية لاقراره اسوة بمشروعي قانوني المجالس المحافظات 'اللامركزية' والبلديات والاحزاب.وانها ناقشت مع العديد من القوى السياسية مقترحاتها بشان القانون وكل شيء مطروح للنقاش بخصوص تعديل القانون لاسيما الصوت الواحد والدوائر الانتخابية.
وانه كان تضمن مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي المرافق له المنبثق عن اللجنة الوطنية للحوار الوطنية تصورين هما القائمة النسبية والنظام المختلط.

وحول القائمة النسبية قال

انه يتم احتساب الفائزين بعضوية مجلس النواب على النحو التالي:
(تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو كتلة واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية التي تقوم برفعها إلى الهيئة).

أ- توزع المقاعد على مستوى المحافظة بنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الأصوات على مستوى المحافظة ولغايات اعتماد الفائزين في كل قائمة؛ يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في تلك القائمة.
ب- تحدد الهيئة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء بحيث تعتبر فائزة بالانتخابات المرشحة التي نالت أعلى أصوات المقترعين من المحافظة من دون النظر إلى كون الفائزة مسلمة أم مسيحية أم شركسية أم شيشانية.
ج- تحدد اللجنة المركزية في الدوائر الانتخابية في الدوائر ذات العلاقة أسماء الفائزين والفائزات في المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان بحيث يعتبر فائزا بالانتخابات المرشح الذي نال أعلى الأصوات في الدائرة المعنية.
أ- تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
ب- تقسم المقاعد المخصصة للقائمة النسبية لكل محافظة بموجب ملحق خاص لهذا المشروع

اما النظام المختلط ،
وفق مشروع قانون الانتخاب الصادر عن اللجنة الوطنية فانه يجمع بين القائمة النسبية المفتوحـة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحـة على مستوى الوطن، حيث يـؤدي هذا النظام إلى الارتقـاء بالحياة النيابية وتطويـرها، وخلـق مجلس نيابي تمثيلي وفعّال، يمهد الطريق إلى إقامة البرلمان مستقبلا على أسس حزبيـة، ويكون مدخلا لتشكيل حكومات برلمانية، خاصة بعد أن وفر قانون الانتخاب وبموجب نظـام القائمـة النسبيـة المفتوحـة على مستوى المحافظة.


وعن زيارات جلالته لدول العالم
بين المومني اهميه زيارت جلالته لدول العالم الصديقة والشقيقة في هذه الظروف فقال
ان جلالته يواصل زياراته إلى دول العالم في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين الاردن وتلك الدول كما تعبر تعبر بصدق عن انفتاح الاردن على العالم من خلال سياسته المعتدله ورؤياه البعيدة وتعكس النظرة الإستراتيجية لجلالة الملك
التي رسمت معالمها وحددت ضوابطها من قبل صاحب الجلالة الذي أعطى لها نفسا قويا، حيث لم يتوان جلالته ومنذ توليه مقاليد الحكم، في تدعيم وترسيخ هذه العلاقات، وجعلها واحدة من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية للمملكة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الحقيقية الفاعلة والمتضامنة، التي تندرج في إطار أوسع للتعاون على أساس من التفاهم المتبادل، والتواصل والتعاون والتضامن مع ما يعتبره امتداده الطبيعي، والحيوي والاستراتيجي.
وبفتح آفاق جديدة على المستوى السياسي والتعاون التقني، والتنمية البشرية على حد سواء.
وقال المومني أ


ان دأب جلالته الحديث على الدوام بصراحة ووضوح وواقعية وتفاؤل وثقة
بالمستقبل والرهان على ارادة الاردنيين وابداعاتهم وقدراتهم وطاقاتهم
اضافة بالطبع الى ما تتميز به المملكة على مستوى المنطقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والى السمعة العالية التي تتمتع بها في قطاع البنوك الذي يتبع افضل الممارسات العالمية.. فضلاً عن حرص الاردن على زيادة تنافسيته بين الاسواق وان جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يدّخر وقتاً او جهداً الا ويبذله من اجل ترويج الاردن استثمارياً والدعوة الى الاستفادة من موقع الاردن الجغرافي المتميز ويواصل جهوده من اجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم خدمة للمصالح الاردنية العليا وبما يعود بالفائدة على وطننا وشعبنا.


واضاف المومني اود أن أذكر، أن السياسة الاردنية تميزت بإقامة تعاون متنوع الأبعاد متجدد ومبتكر ، وبتعزيز المكتسبات السابقة. كما تميزت بالعمل على فتح آفاق جديدة وواعدة، خاصة في المجال الاقتصادي مصدر الرخاء المشترك.
واضاف أن البعد الاقتصادي اصبح له مكانة بارزة في سياستنا اتجاه دول العالم ، لأنه يشكل مرتكزا أساسيا يعتمد عليهالاردن لتعزيز التنمية البشرية والرخاء حيث ننطلق منه لتعزيز استقرار وأمن الاردن والاستجابة لتطلعات شعبه من أجل تنمية بشرية عادلة ونمو اقتصادي متواصل، فيما يتعلق بآفاق هذا التعاون،
مستثمرين كل عناصر النجاح في الاستثمار حيث تتوفر في الاردن العديد من الأدوات لتعميق علاقاتها مع العالم بما في ذلك على الخصوص، اقتصاده المتنوع والخبرات المكتسبة في العديد من المجالات التي يعترف بها جميع الشركاء
القدس الشريف

وقال المومني لقد كانت القضية الفلسطينية وما زالت احدى اهم محاور النشاط السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه امانة المسؤولية باعتبارها قضية وطنية وقومية وإسلامية .
وقد استحوذت على اهتمام جلالته وكانت محورا لخطاباته في جميع انحاء العالم خاصة عواصم صنع القرار مواصلا جلالته مسيرة الهاشميين الذين اخذوا على عاتقهم الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .خاصة في عواصم صنع القرار وفي مخاطبة الرأي العام العالمي هو سجل لا يضاهيه أي سجل آخر .

وان تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني "بأن للقدس الشريف وعلى مدى التاريخ مكانة خاصة لدى الهاشميين، ولدى كل أبناء العالم الإسلامي والعربي، وأنها حية في ضمير ووجدان كل عربي ومسلم، ولها ارتباط أزلي وثيق بعقيدتنا وديننا الحنيف لا ينهيه احتلال ولا تلغيه حواجز أو حدود" تشكل موقفا أردنيا ثابتا يجب على العرب والمسلمين أن يبنوا عليه وان يضغطوا باتجاه موقف دولي فاعل ومؤثر يسهم في إيقاف الاعتداءات الاسرائيلية بحق القدس ومقدساتها والحيلولة دون تكرارها وبما يضمن حماية الأقصى الشريف ويحول دون أية نتائج كارثية تتسبب بها إسرائيل لا قدر الله .

وان الرعاية الدائمة والإعمار المستمر المتجدد يكشفا عما يؤكده جلالته دوما من ان الأقصى أمانة في عنق جلالته وانه سيستمر في دعمه سيراً على خطى الآباء والأجداد من جيل الى جيل، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك على عمق العلاقة الدينية والتاريخية التي تربط الأسرة الهاشمية بالاقصى المبارك.

وجلالة الملك يبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني , اذ تركزت جهود جلالته على توفير الدعم السياسي العربي والدولي لدفع عملية السلام بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني مستذكرا تأكيدات جلالته خلال جميع لقاءاته في المحافل الدولية بكل صراحة ووضوح "بان الحل العادل والشامل والدائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي لن يكون الا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف