النواب يناقش " الانتخاب " ونواب يخالفون رأي كتلهم. تحديث مستمر

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحرر البرلماني
أصر مجلس النواب على موقفه من مشروع قانون اللامركزية رافضا التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان عليه، ومعيدا مشروع القانون من جديد الى مجلس الاعيان.

ورفض "النواب" اضافة "الاعيان" بتخصيص كوتة نسائية بنسبة 10% الى مشروع قانون اللامركزية، مصرا على ان يكون لمجالس المحافظات استقلال مالي واداري بخلاف ما اقره الاعيان الذين رفضوا الاستقلال المالي والاداري.

وفي بداية الجلسة تم تلاوة  الارادة الملكية السامية بادراج مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015 على جدول استثنائية مجلس الأمة.
وقالت كتلة النهضة في كلمة القاها النائب امجد المجالي ان قانون الانتخاب مدخل للاصلاح لافتا ان "القانون ليس كافيا للتأسيس لمرحلة برلمانية مقبلة، ولم يعط مساحة للتمثيل البرامجي منتقدا الغاء القائمة الوطنية"

وسأل "الا يحق للاحزاب ان يكون لهم كوتا ؟".وطلب من النواب تعديل القانون وان يستند القانون على النظام المختلط واحداث 3 اصوات للدائرة الواحدة رافضا القائمة المفتوحة"

وانتقد رئيس كتلة النهضة النيابية النائب أمجد المجالي قانون الانتخاب معلنا رفض الكتلة القائمة النسبية المفتوحة.
وأشار المجالي خلال جلسة مجلس النواب الصباحية التي بدأت بالقرأة الأولية لقانون الانتخاب بتخصيص 6 دقائق لكل كتلة لإبداء رأيها ولكل نائب 3 دقائق .ولفت إلى أن القانون لم يقدم ما تطمح له الاوراق النقاشية الملكية التي دعت إلى الوصول إلى حكومات برلمانية.

وانتقدت الكتلة الغاء القوائم الوطنية، داعية إلى أن تكون قوائم حزبية بدلا من الغائها.وناشدت النواب لتعديل القانون ليكون اصلاحيا بامتياز.

وقالت كتلة الوسط الاسلامي في كلمة القاها النائب محمد القطاطشة ان الحل الوحيد في مجلس امة قوي قادر لا يخضع لاي سلطة، وطالب بتحويل قانون الانتخاب الى اللجنة القانونية لادارة حوار وطني حوله.

وقالت كتلة الاصلاح والقى كلمتها النائب حازم قشوع ان الكتلة  ستشارك في الانتخابات الاصلاحية طالبا ان يكون النظام الانتخابي ضمن القانون مطالبا بتحويله الى القانونية"

وقال النائب خالد البكار باسم كتلة وطن ان قانون الانتخاب هو تاج قوانين الاصلاح وان قوانين الانتخابات دائما وابدا بحاجة لاعادة تقييم، وان المشروع جاء بايجابيات واهمها مغادرة مربع الصوت الواحد، لافتا ان الحكومة فشلت اقتصاديا، معربة عن خشيته ان تكون نسبة الاقتراع متدنية، داعيا لتحويله الى القانونية .

وثمن النائب احمد الجالودي باسم كتلة الاتحاد الوطني تحويل القانون الى مجلس النواب مبكرا حتى يتسنى للمجلس فتح حوار حوله، ومقترحات تحويله الى اللجنة القانونية، منوها ان الاتحاد الوطني قد باشر بفتح حوارات حول مشروع القانون.

وقال النائب امجد ال خطاب باسم كتلة المبادرة النيابية ان المبادرة ستعمل على فتح جورات موسعة حول مشروع القانون، مطالباب بتعديلات دستورية  للسماح بالترشح لمن يحمل جنسية اخرى، وان يسمح للمغتربين بالاقتراع، معربا عن تفهم كتلته لوجود الكوتات في مشروع القانون الحالي، لافتا ان لدى النواب فرصة تاريحية ومهمة يجب ان لا يتم تفويتها، وان المشروع الحالي فرصة تاريخية وان يؤدي لاشراط القوى السياسية دون اقصاء.

وقال النائب هايل الدهجة باسم كتلة وفاق المستقبل ان المحكمة الدستورية شرعنت المال السياسي عندما اعلنت ان قانون التقاعد غير دستوري وهو الامر الذي يعني اخلاء الساحة لاصحاب المال السياسي، مطالبا بتحويل القانون الى اللجنة القانونية وانه مع اقرر القانون باسرع وقت ممكن ورفع مناشدة لجلالة الملك بحل المجلس حتى يتسنى اجراء الانتخابات.

وطالب النائب نايف الليمون باسم كتلة تمكين بتحويل المشروع الى اللجنة القانونية لدراسته واعداد التوصيات بشانه، لافتا ان القانون فيه ايجابيات كثيرة وخاصة الغاء الصوت الواحد، بينما رفض النائبان انصاف الخوالدة وعدنان الفرجات بوصفهم اعضاء في كتلة تمكين ما جاء في كلمة الكتلة جملة وتفصيلا.

وقال النائب مصطفى شنيكات باسم التجمع الديمقراطي ان المشروع المقدم قد لا يوصلنا الى الاصلاح المنشود، ولكنه نوه ان في القانون ايجابيات كثيرة وهامة ابرزها مغادرة الصوت الواحد والقائمة النسبية، وتوسيع الدوائر الانتخابية، منتقدا الغاء القائمة الوطنية معتبرا ان القانون فيه انحياز كبير لاصحاب المال من خلال زيادة الرسوم على المرشحين.

وطالب النائب تامر الفايز بفتح دوائر البادية بحيث يتم السماح لابناء البادية الترشح خارج دوائرهم، فيما انتقد النائب عدنان السواعير الغاء قوائم الوطن، لافتا ان القانون لا يمهد الطريق امام العمل الحزبي بالشكل الذي تتحدث عنه.

وطالب النائب محمد الحجايا بانصاف فئة البادية مستنكرا ان تبقى البادية باعتبارها كوتا، مطالبا بفتح دوائر البادية ومقترحا احالته الى اللجنة القانونية.
وطلبت النائب رلى الحروب باحالة طلب للمحكمة الدستورية حول ما جاء في مشروع القانون حول مدى صلاحية مجلس الوزراء بتقسيم الممكلة الى دوائر وتفسيمها، ومدى دستورية النسبية في قانون الانتخاب، والسؤال عن الكوتات ودستوريتها واعتبار مناطق مغلقة واخرى مفتوحة.

وقال النائب علي الخلايلة ان قانون الانتخاب قفزة نوعية نحو مزيد من الديمقراطية والشراكة الشعبية، وقد تضمن الغاء الصوت الواحد، معربا عن استغرابه ممن يدعو لاستشارة مؤسسات المجتمع المدني حول مشروع القانون، مطالبا باحالته الى اللجنة القانونية .

وقال النائب سعد الزوايدة ان القانون اصلاحي، لافتا ان صفة الاستعجال في غير مكانها وانه يجب ان يفتح حوارا مطولا حوله، فيما طالب النائب عوض كريشان بتحويل القانون الى اللجنة القانونية.

 واعتبر النائب بسام المناصير ان القانون اصلاحي مؤكدا على اهميته احالته الى اللجنة القانونية ومنحه صفة الاستعجال.

وقال النائب مفلح الرحيمي "اشكر الحكومة على مشروع القانون، ويجب ان تفتح اللجنة القانونية حوارا موسع حوله مع كافة الاطياف.
وقال النائب سعد السرور ان اي يتار سياسي سيلجا لمقاطعة الانتخابات سيكون تصرف عبثي ولمن يقنع احد مطالبا بان يتم منح ابناء البادية الحق في الترشح في اي دائرة وان يكون لكل مواطن الترشح في دوائر البادية
وطالبت النائب فاطمة ابو عبطة بتحويل المشروع الى لجنة مؤقنة، وان يتم فتح دوائر البادية فيما اقترح النائب موفق الضمور اكمال العدد من 130 الى 150 من خلال قوائم وطنية، مقدرا توسيع الدوائر الانتخابية وشكر النائب محمد البدري الحكومة على قانون الانتخاب وان هناك رضا شعبي عليه.