ارتفاع أسعار الأراضي التجارية ينعكس زيادة على الخدمات والسلع

جفرا نيوز - عمان- أكد ممثلون عن القطاع التجاري أن ارتفاع أسعار الأراضي التجارية سينعكس على زيادة أسعار الخدمات والسلع في المناطق التي ارتفعت فيها قيمة الأراضي التجارية. وبحسب ممثلي القطاع التجاري، فإن أي ارتفاع في كلف التشغيل سينعكس بالضرورة على رفع الأسعار، مؤكدين أن الأراضي والإيجارات أكثر الكلف التشغيلية التي تشكل عبئا على المنشأة التجارية. وأكدوا أن ارتفاع أسعار الأراضي التجارية سيحد من وجود استثمارات تجارية أو استمراريتها، معتبرين أن ذلك عامل طرد للمستثمرين من ممارسة أعمالهم في العاصمة، سيما مناطق عمان الغربية. وارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 111.7 نقطة، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني. نقيب أصحاب محال الألبسة، أسعد القواسمه، أكد ان محال الألبسة ستتضرر كذلك من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بشكل كبير. وبين القواسمه، أن تجار الألبسة سيقومون برفع أسعار بضائعهم لتغطية الكلف التشغيلية التي زادت عليهم. وزاد القواسمه ان "السعر يتبع السلعة" فكلما ارتفعت الكلف التشغيلية على السلع زادت الأسعار. وبين القواسمه أن إيجارات المحال في عمان الشرقية أقل من نظيرتها في عمان الغربية، نتيجة انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 3 أضعاف عن أراضي عمان الغربية. وأكد التاجر، سامر جوابره، أن القطاعات الاقتصادية بشكل عام ستتأثر من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية، مبينا أن الكلف ستزيد على المستثمرين والتجار الذين سيرفعون أسعار السلع لتغطية الكلف التشغيلية. وأشار جوابره إلى أن المستثمرين بدأوا بالتوجه للاستثمار في ضواحي عمان، بدلا من عمان الغربية، لفرق السعر في الأراضي بينهما. وقال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن رفع أسعار الأراضي التجارية سيؤدي حتما إلى إرتفاع كلف التشغيل للمنشآت التجارية، ما يدفع التجار لرفع أسعارهم لتغطية الكلف التشغيلية لمحالهم. وبين الحاج توفيق أن أي ارتفاع في الكلف التشغيلية للمنشآت التجارية سيتبعه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. واضاف الحاج توفيق أن الاستثمار في القطاع التجاري سيتضرر كذلك من ارتفاع أسعار الأراضي لزيادة الكلف التشغيلية على الاستثمار في هذا القطاع. وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة؛ أن المؤشر العام لأسعار الأراضي (تجاري وسكني وصناعي خارج التنظيم) ارتفع 3.3 % إلى 125.7 نقطة مقارنة مع 121.6 نقطة. وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي. ووفق البيانات الصادرة حديثا عن البنك، زاد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقار السكني بفعل زيادة أسعار المنازل والشقق، وبالإضافة لزيادة أسعار العقار تحت بنود أخرى، إلى جانب زيادة أسعار الأراضي بنوعيها السكني والتجاري. ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.