سيناريوهات برلمانية حول مصير " الانتخاب"

جفرا نيوز -


كتب : محرر الشؤون البرلمانية .
ينتظر البرلمان احالة قانون الانتخاب الجديد الذي يرجح ان يكون امام النواب للقراءة الاولى قريبا  بعد صدور ارادة ملكية سامية باضافة القانون الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية .
السيناريو المتوقع ان يقوم النواب باحالة القانون الى اللجنة النيابية القانونية التي لن تتمكن خلال الدورة الاستثنائية الحالية من مناقشتة وبالتالي ترحيل القانون الى الدورة العادية المقبلة التي من المتوقع ان تتم الدعوة لانعقادها مطلع كانون اول القادم .
الحديث الذي يدفع باتجاه ان القانون سيناقش خلال عطلة المجلس التشريعية واستثمارها في اجراء حوارات وطنية قد لايكون ذي جدوى لاسباب تشريعية " الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب"  ، ذلك ان أي نتائج للحوار ستقوم به اللجنة القانونية او أي لجنة نيابية في الوقت الحالي قد لايأخذ به مع بداية الدورة العادية الجديدة حيث يستحق انتخابات اللجان النيابية وكذلك انتخابات رئاسة البرلمان .
وبالامكان ان يقوم النواب باجراء حواراته الوطنية الموسعه خلال العطلة التشريعية لكسب الوقت و لارسال رسالة تؤكد جدية البرلمان على مناقشة القانون بيد انة في هذة الحالة سيتم وضع نتائج الحوارات امام اللجنة المختصة التي بدورها قد تأخذ بمخرجات الحوار اوان تضعه على الرف
التوقعات تذهب الى ترحيل القانون الى بداية العام القادم في حال تم انعقاد الدورة العادية مطلع كانون ثاني وهو الشهر الذي ينجز فية النواب استحقاقات انتخابات رئاسة النواب وتشكيل الكتل و انتخاب اعضاء اللجان ورؤساءها ، ووفق هذة التوقعات فان أي حوارات وطنية تحت مظلة البرلمان قد يكون توقيت انطلاقها بداية العام المقبل ومن ثم اقرار القانون في شهر ايار القادم على ابعد تقدير .