ذياب : الحكومة تمارس عملية التضليل بقوانين ظاهرها ديمقراطي ومضمونها عرفي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أن فكرة اللامركزية جيدة ومطلوبة لتعزيز الجانب الإداري وتطوير الجانب الخدمي في الأطراف والمحافظات ومنحها شكل من أشكال الاستقلالية في إدارة شؤونها، لكن تطبيق هذه الفكرة، يجب أن يسبقها خطوات حقيقية وجدية في عملية الإصلاح الذي تم تغييبه والردة عنه من قبل الحكومة الحالية.
واوضح ذياب ان الحكومة تمارس عملية التضليل ومشاغلة الرأي العام، وتغليف الحياة السياسية والحياة العامة بقوانين ظاهرها ديمقراطي كما تدعي ومضمونها عرفي ومقيد للحريات ويشكل قانوني البلديات واللامركزية نموذج واضح .
واضاف ذياب إن الدور الذي مارسه مجلس النواب في جلسته الأخيرة بمناقشة قانون اللامركزية بالتراجع عن مواد أقرها في جلسة سابقة، (الصوتان للناخب، التصويت بعدد أعضاء الدائرة) (نسبة تمثيل المرأة) ( انتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة، التعيين) يعكس ضعف هذا المجلس وانصياعه للضغوط الحكومية، وغياب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة .
وبين ذياب إن تغييب مشروع الإصلاح وغياب الشفافية يؤدي الى تعميم الفساد وانتشاره على مستوى المحافظات منوها الى أن قانون اللامركزية الذي أقره مجلس النواب يفرغ الفكرة من مضمونها، ولا يمكن أن يشكل خطوة جدية على طريق الإصلاح .
وأكد ذياب لا يساهمان في الـتأسيس لبناء خطوات جدية على طريق الإصلاح، وخاصة في ظل استمرار التعيين ومنح صلاحيات مطلقة لوزير البلديات وللمحافظ، ومصادرة دور الهئيات المنتخبة، وتغييب الإرادة الشعبية، وتأخير تقديم قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي.