أوساط تكشف: ضجة تصريحات الطراونة مُفتعلة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص- محرر الشؤون السياسية  كشفت أوساط مقربة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن العلاقة سيئة جدا بين البرلمان والحكومة، وأن تعمد الحكومة تجاهل أعضاء مجلس النواب، والركن البرلماني الهام في المعادلة السياسية الأردنية، من شأنه أن يخلق أزمات سياسية حادة، تتحمل حكومة الدكتور عبدالله النسور مسؤوليتها. وكشفت الأوساط البرلمانية، أن الضجة التي أثيرت بشأن تصريحات رئيس مجلس النواب الطراونة، حول تقليد المشاورات الملكية مع النواب بشأن تسمية رئيس الحكومة، لها وجاهتها وعمقها، إذ ليس ممنوعا على رئيس البرلمان أن يدلي رآرائه الشخصية، وانطباعاته، وله حق اقتراحها ومناقشتها، إذ تؤكد الأوساط أن رئيس البرلمان ليس موظفا، بل هو نائب يمثل الأمة طبقا للدستور، وأيضا هو رئيس منتخب من النواب. وتكشف أوساط الطراونة أن الأخير يمثل ثاني أهم ركن سياسي في الدولة الأردنية بعد جلالة الملك عبدالله الثاني مباشرة، إذ أن نظام الحكم في الأردن هو "ملكي نيابي وراثي"، وبالتالي، فإن للطراونة الحق في تقييم الوضع السياسي، لكنه لا يفرض موقفه أو تقييمه على أحد. وتؤكد الأوساط ذاتها، أن الطراونة مارس دفاعا استباقيا عن البرلمان، في وجه العلاقة المتردية مع الحكومة، لكن الطراونة لم يمارس أي إساءة أو تحد للحكومة، بل حرص على عدم مهاجمة سياساتها أو قراراتها، رغم وجود تحفظات عديدة على الأداء الحكومي في الوقت الراهن. يأتي ذلك في خضم تحليلات ومعلومات تتحدث عن قرب رحيل وزارة عبدالله النسور، وإجراء تغييرات واسعة، إذ عزز هذه الشائعات تصريحات الطراونة، التي اقترح فيها إعادة تفويض جلالة الملك بتسمية رئيس الحكومة طبقا لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور الأردني، بعيدا عن "شكلية" فكرة المشاورات الأخيرة التي جرت بين القصر الملكي ومجلس النواب لتسمية رئيس حكومة جديدة.