"الضمان" يكسب قضية الإسكان والمحكم يؤكد أن التوقيع مزور

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

أسدل الستار مساء الخميس في زيورخ بسويسرا من قبل لجنة التحكيم على ادعاء شركة المسابلة القطرية حول بيع صندوق أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي لأسهمه في بنك الإسكان بعد مرور نحو عامين في قضية شغلت الرأي العام الأردني.
وقال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان سليمان الحافظ "لقد كشفنا زيف الادعاءات وكنا على ثقة بصلابة موقفنا القانوني منذ البداية".
وأعلن الحافظ في تصريح لـ"الغد"، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة "لإطلاع الرأي العام على حقيقة الملابسات التي جرت فيها مجريات التحكيم والكشف عن تفاصيل تتعلق بادعاءات الخصم ضد أموال الأردنيين جميعا".
وأكد أن "الصندوق لم يدخر وسعاً في الحفاظ على أمواله وأموال مستحقي الضمان وتعقب العابثين بمصداقية الصندوق بكل الطرق القانونية المتاحة محلياً ودوليا".
من جهته، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق ياسر العدوان في تعليقه "كنت واثقا من صدور هذا الحكم منذ البداية نظرا لكون التوقيع الذي تحمله الوثيقة مزورا".
وأضاف العدوان لـ"الغد" في أول تعليق له بعد صدور الحكم إنه "لا يصح إلا الصحيح"، مؤكدا أن "العملية كانت ملفقة والقضاء أنصفه في نهاية المطاف".
وحول ملاحقة جهات محلية أساءت له في بداية القضية، قال العدوان "إنه سيستشير محاميه أولا"، مؤكدا أنه "لن يترك حقه".
وقال "إن الشركة القطرية ردت إلى الضمان مبلغ نصف مليون دينار كان وضعها كتأمينات قبل بدء المحاكمة".
وكانت شركة المسابلة القطرية طالبت "الضمان" بغرامة قدرها 92 مليون دولار بزعم عدم تنفيذها بيع ما يمتلكه من كامل حصته في بنك الإسكان والبالغة (38.8 مليون سهم) والتمويل لصالح الشركة المدعية، وأن العدوان قد أبرم تلك الاتفاقية".
وبدأت القصة التي شغلت الرأي العام بعد أن أعلن الحافظ "أن الصندوق تفاجأ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 باستلام بريد إلكتروني ومثله بريد مسجل، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ بسويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة تم إبرامها في 18 آذار (مارس) 2012، تتضمن بيع كامل حصة الصندوق من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، والزعم بأن رئيسه الأسبق الدكتور ياسر العدوان قد أبرمها".
وترجح مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"الغد"، "الكشف في غضون الساعات المقبلة عن اسماء المتورطين أو المتهمين ضد أموال الضمان ممن شاركوا في التعامل مع الخصم وتقديمهم وفقا لبينات إلى القضاء الأردني".
وانهار موقف الخصم بعد أن تقدم بطلب بتغيير المحكم الأمر الذي رفضته الضمان وكذلك المحكم، علما بأن الانتربول عمم على حمد الهارون، من قبل السلطات الكويتية والأردنية والقطرية لوضعه على قائمة "النشرة الحمراء" باعتباره "مطلوباً دولياً هارباً" لطلب توقيفه وتسليمه، وكذلك علي اليافعي وهو من بين من ادعوا على العدوان بأنه قد وقع على صفقة البيع وهو ما تبين تزويره وفقا للمحكم.

الغد