هدم بناية سكنية في القدس ومنشأة زراعية بالضفة

جفرا نيوز -
شرعت جرافات الاحتلال الصهيوني امس بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين في حي وادي الجوز من القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص. وتعود البناية السكنية لعائلتي طوطح والتوتنجي المقدسيتين، وكانت بدأت بتشييدها قبل تسعة شهور، وهي مكونة من ثلاثة طوابق. وذكرت مصادر فلسطينية ان قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال رافقت جرافات الاحتلال التي فرضت طوقا عسكريا محكما حول البناية والمنطقة، وأغلقت الشارع الرئيسي قبل أن تبدأ الجرافات بعملية التدمير الكلية للبناية. كذلك، هدمت جرافات الاحتلال منشأة زراعية، في أراضي بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله، بحجة اقامتها على منطقة أثرية. وقال مالك الأرض نبيل سمارة، إن اخطارا ورده قبل أيام من الهدم بضرورة مراجعة سلطات الاحتلال، حول عدم شرعية هذه المنشأة بحجة انها مقامة فوق منطقة أثرية.وأكد سمارة انه يمتلك وثيقة ‹طابو› بالأرض التي أقام عليها المنشأة، وانها لم تقم على أي آثار. في الاثناء، دعا مسؤولان أمميان امس إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية، معربين عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في المنطقة (ج) بالقرب من القدس الشرقية. وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، إنّ ‹عمليات الهدم التي نُفذت استهدف أكثرالتجمعات ضعفا في الضفة الغربية، كما أنّ نطاق التهجير الناجم عنها مثير للقلق، حيث فقد ما يقرب من 50 طفلا منازلهم بالأمس». وأضاف بايبر أنّ ‹الانعكاسات الاستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة، إذ أنّها تُنفذ بالتوازي مع نشاطات التوسع الاستيطاني››. وأردف «من المتوقع أن يشمل هذه المخطط بناء الآلاف من الوحدات السكنية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية في تخوم مدينة القدس، والمجتمع الدولي منذ مدة طويلة عارض هذا المخطط، بوصفه عائقا ‹أمام تحقيق حلّ الدولتين وباعتباره انتهاكا للقانون الدولي›. بدوره، أفاد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الضفة الغربية فيليب سانشيز، بأن العديد من عائلات اللاجئين تُهجر للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية. وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هدمت ما مجموعه 22 مبنىً في أربع تجمّعات: الخان الأحمرأبو فلاح، ووادي سنيسل، وبير المسكوب، وتجمّع الزعيّم البدوي، ما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا، معظمهم لاجئون فلسطينيون. وتقع التجمّعات الأربعة داخل المنطقة المخطط فيها إقامة مشروع ‹E1› الاستيطاني أو بالقرب منها. من جهة ثانية،اعتقلت قوات الاحتلال امس 6 فلسطينيين بالضفة الغربية .وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت بلدة العيزرية جنوب شرق القدس وبلدة العيسوية وسط القدس ومخيم الفوار في الخليل وبلدة بيت أمر شمال الخليل وضاحية الزيتون جنوب غرب الخليل وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم . الى ذلك، طالبت منظمة الإسعاف الأولي- المساعدة الطبية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي بإيلاء الاهتمام الكامل لقطاع غزة، وتركيز جهوده على إعادة إعماره. وأوضحت المنظمة في بيان «أن الأثر الإنساني للحروب المتعاقبة والسنوات الطويلة للحصار يشكلان مصدر قلق لجزء كبير من السكان في قطاع غزة، ويحدان من تمتعهم التام بحقوقهم، ويزيد من الفقر المنتشر على نطاق واسع في القطاع». من جه ثانية، فُتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي لعبور المسافرين والبضائع بعد موافقة السلطات المصرية على فتحه اعتبارا من 17 -20 من الشهر الحالي. اخيرا، ابلغت ممثلة السلطات الاسرائيلية « بان الحكومة الاسرائيلية ستطلق سراح الاسير المضرب عن الطعام في حال اصيب او لحق به ضرر صحي لا يمكن علاجه ولا يمكن اصلاحه حيث سيتم في هذه الحالة فقط الغاء امر الاعتقال الاداري الصادر بحقه. واضافت بان علان يخضع حاليا للفحص الطبي وان الامر يعتبر نسبيا واذا اتضح بانه اصيب بضرر لا يمكن اصلاحه ستعلن الدولة الغاء امر الاعتقال « وعرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية امس الإفراج عن الأسير محمد علان في الثالث من تشرين الثاني المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مقابل فك إضرابه. وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع «إن محامي الأسير علان، جميل الخطيب أبلغه بهذا الاقتراح». وقال المحامي الخطيب، «ان الأسير علان لم يرد على النيابة بعد، وهو الذي سينتصر على قوانين هذه الدولة اللاإنسانية قريبا، وفقا لشروطه هو».(وكالات).