حصيلة مناقشات اليوم الاول للنواب لقانون اللامركزية : يتيم و لابواكي حكومية له

جفرا نيوز -

كتب: محرر الشؤون البرلمانية .
مع بدء مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون اللامركزية برز واضحا للمتابعين لجلسة المجلس ان القانون لايجد من يدافع عنه من قبل الحكومة التي فضلت الصمت امام مشهد عشرات المداخلات النيابية التي طرحت تحت القبة حول مواد القانون .
باستنثاء مداخلة رئيس الوزراء الفاعية عن القانون في الجلسة الصباحية واخرى لوزير الداخلية سلامة حماد فان الجلسة المسائية التي غاب عنها رئيس الوزراء وحضرها الوزير حماد لم تشهد محاظرها اي مداخلة توضيحية او دفاعية عن القانون .
يشعر مراقبون ان القانون يعاني من " اليتم " تحت القبة في اليوم الاول لمناقشات واحدا من ابرز التشريعات الاصلاحية، ومن شأن اقرارة ان يغير وجه الدولة الاردنية في السنوات المقبلة .
ثمة ما يقال حول مشروع اللامركزية لجهة التساؤل عن مضمون المشروع وملامحة وهي تساؤلات تطرح على امتداد البلاد اذ ان هناك نوع من غياب التوعية بهذا المشروع واحكام قانونة ساهمت فية الحكومة التي رفضت ان تتولى الحوار الوطني حولة وتولى مجلس النواب مسؤولية ذلك بطريقة اثارت اعجاب المتابعين وكذلك اعجاب رئيس الوزراء .
كانت  اللجنة المشتركة اقرت القانون بعد ان انهت الحوار الوطني الموسع حول مشروع القانون في جميع محافظات المملكة بالاضافة الى اجتماعات ولقاءات اللجنة داخل مبنى  مجلس النواب وبعد ان تم  الاطلاع والاخذ بكافة المقترحات ووجهات النظر التى تلقتها اللجنة من قبل المواطنين ولم تغفل عن الاطلاع على اي مقترح  .
اهمية إقرار القانون تاتي من كونة سيشكل نقله وأضافه نوعيه للمحافظات التي سيحدد المواطنين فيها أولوياتهم انسجاما مع مقولة "  اهل مكه ادرى بشعابها "  .
ويهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.

وبموجب مشروع القانون فانه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب كامل اعضاءه من قبل الناخبين .

بالمقابل فان النواب ايضا لم يكن معظمهم على مستوى الاهتمام بالقانون اذ عانت جلستي المجلس من النصابالقانوني الذي بقي
على الحافه في بعض محطات الجلستين