المجالي و الدغمي يطالبان بسحب " اللامركزية " والحروب تعتبر القانون مرتبك

جفرا نيوز - جفرا - المحرر البرلماني

طالب النائب عبدالهادي المجالي ان تقوم الحكومة بسحب  قانون اللامركزية والبدء بحوار بين الحكومة والمجلس حول ابرز ملامح القانون .

وقال ان الطموحات بتوسيع المشاركة الشعبية وتوزيع مكاسب التنمية وترسيخ قيم الديمقراطية كانت مرجوة في القانون ولكن جاء ليرفع منسوب الاحباط وافرغ اللامركزية من محتواها مشييرا الى صعوبة اجراء المجلس لتعديلات على القانون .

بدورة قال النائب عبدالكريم الدغمي انه كان الافضل ان تكون اللامركزية بنظام وليس بقانون ناصحا الحكومة ان تسحب القانون بحيث تكون اللامركزية بنظام ولا ندخل في متاهات الانتخابات و الاعباء المالية . وتساءل "ما هو العبء المالي الذي ستتحمله الدولة في ضوء اقرار قانون اللامركزية سيما وان الموازنة تعاني العجز .

من جهة اخرى اعلن رئيس اللجنة القانونية  النائب مصطفى العماوي ان اي مخالفات او شبهات  عدم الدستورية حول قانون اللامركزية تم حلها من خلال تعديل تم على مجلس المحافظات بان اصبحت تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري .

وكان  النائب د.مصطفى ياغي  خالف قرار اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) لمجلس النواب باقرار مشروع قانون اللامركزية  قبل ان يتراجع عن مخالفته بهذا الخصوص .

 وطالب ياغي في مخالفته التي قدمها في مستهل انعقاد الجلسة من  الحكومة بسحب القانون لوجود شبهة عدم دستوريته معتبرا انه جاء قاصراً و معارضا لجوهر العملية الاصلاحية المستندة للتعديلات الدستورية .

واشار ياغي الى ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في قرارها رقم (1) لسنة 2015 بوجوب منح مجالس المحافظات (مجالس اللامركزية) الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، على ان يكون عنصر الانتخاب جزء من تشكيل مجالس ادارتها وخضوعها لرقابة الادارة المركزية ضمن اطار الوصاية الادارية .

واكد على ضرورة ان تتمتع المجالس بالاستقلال المالي والاداري بمعنى ان يكون لهذه المجالس صلاحية جباية الرسوم والضرائب من المواطنين ضمن مناطقها بموجب تشريعها او اية تشريعات تصدر لهذا الغرض .

واكد اهمية  اضافة نصوص تُبين طبيعة المجالس مع ضرورة ان يكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري موضحاُ ان هذا ما لا ترغب به الحكومة ، كما طالب بالعودة الى قانون البلديات رقم (19) لسنة 1954 والذي يعطي البلديات في حينه صلاحيات المجالس اللامركزية والحكومات المحلية بأن جعل من صلاحياتها الاشراف على جميع المرافق العامة .

واشار  ان قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 قد أطر لفكرة اللامركزية لاكثر من اربعة عشر عاماً مشيراً ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخرج عن اطار تطبيق مشروع قانون اللامركزية ضمن حدودها المبينة في القانون .
واقترح  النائب رائد حجازين ان تقوم الحكومة بسحب القانون معتبرا ان اقرار القانون سيعيدنا للوراء .وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان المجلس كان قد طلب من المحكمة الدستورية فتوى بان القانون اذا ما اشتمل على اقامة مجالس محافظات ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري فلا بأس من وجودها ولاتخالف احكام الدستور .
 
وايد النائب محمود الخرابشة مطالب النواب بسحب القانون فيما طالبت  النائب رولى الحروب بسحب القانون معتبرة ان القانون مرتبك