المحاكم تنظر في ألف قضية سرقة مياه 3 منها غرامتها 4 ملايين دينار

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-
اكد خبراء ومسؤولون حاليون وسابقون  وجود 1000 قضية "سرقات مياه" منظورة أمام المحاكم منها 3 قضايا تبلغ غراماتها حوالي 4 ملايين دينار.

 وقالوا أن الاعتداءات على شبكات المياه الرئيسية والتلاعب بعدادات المياه المستمرة منذ عقدين تشكل عائقاً لوزارة المياه والري سواء في توفير المياه بعدالة للمواطنين، أو من حيث تحصيل التكلفة المالية التي يجب دفعها، وكبدت الخزينة مبالغ مالية طائلة وصلت الى 120 مليون دينار.


وقال رئيس المكتب التنفيذي لشركة مياه الاردن "مياهنا" المهندس منير عويس، أن قيمة الديون المستحقة على المواطنين والمؤسسات في عمان بلغت نحو 17 مليون دينار مر على بعضها أكثر من عشرين عاماً بسبب قصور الجهات المعنية في تلك السنوات بتحصيلها، أو لعدم وجود عناوين تدل على أصحاب تلك المنازل لهجرة بعضهم أو للوفاة أو الانتقال إلى مناطق سكنية أخرى، فيما بلغت قيمة المبالغ المتحصلة كأثمان للمياه العام الماضي نحو 77 ألف دينار، مشيرا الى ان عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم لتحصيل اثمان مياه وصل الى 450 قضية.

وبين أن عدد حالات التلاعب بالعدادات المكتشفة العام المضي بلغ 4689 حالة، وحتى شهر حزيران من العام الجاري 1923 حالة، وجميعها في مناطق مختلفة من عمان ونفذت لغايات متعددة.

ويوضح أن فنيات الختم المتبع من قبل الشركة والممهورة على العدادات قللت التلاعب إلى حد كبير، حيث تسعى الشركة إلى ضبط هذه العملية بتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة في الميدان، مبيناً أن نسبة الفاقد في عمان تبلغ 37 بالمئة.(بترا)