قانون الانتخاب امام النواب في الدورة القادمة ومحاولات نيابية لعدم الوقوع في " فخ اللامركزية "

جفرا نيوز -

كتب : محرر الشؤون البرلمانية
اكدت مصادر موثوقة ان قانون الانتخاب لمجلس النواب ستدفع به الحكومة الى المجلس لمناقشته واقراره وفقا للقنوات الدستورية في الدورة العادية المقبلة التي من المتوقع ان تنعقد بداية تشرين ثاني او كانون اول المقبل.

وقالت المصادر ان الحكومة لن تقوم بارسال قانون الانتخاب الى المجلس قبل ان يحسم المجلس موقفه من قانوني البلديات واللامركزية .

ويدخل مجلس النواب السبت المقبل في دورة استثنائية لمناقشة 14 تشريع في مقدمتها قانوني البلديات واللامركزية .

ووفق مصادر نيابية فان المجلس سيبدا فاتحة جلساته في الاستثنائية بمناقشة قانون البلديات ومن ثم سيناقش قانون اللامركزية .

وبدا واضحا ان النواب التقطوا اشارات تتعلق بمصير قانون اللامركزية لجهة اهمية اقراره وليس كما رفضة كما حاولت اوساط الترويج لهذا السيناريو  وان الحكومة ستتخلى عن هذا القانون عند عرضة تحت القبة .

يشير نواب الى وجود ارادة سياسية لدى الدولة بانجاز مشروع قانون اللامركزية لافتين في هذا الصدد الى مواقف جلالة الملك من القانون التي عبر عنها في كلمتة الاخيرة في البرلمان الاوروبي و ايضا في كلمته في مؤتمر دافوس الذي انعقد مؤخرا في البحر الميت .
ووفق نواب فان بعض الاشارات الصادرة من الحكومة كانت تحمل في مضامينها رفض المشروع مشيرني بهذا الصدد الى موقف وزير الداخلية سلامة حماد الذي لم يتردد خلال اول اجتماع جمعه مع اللجنة النيابية  المشتركة التي درست القانون في القول انه لم يطلع على القانون ..
وثمة اشارة اخرى تخص ملف اللامركزية الذي كان يتولاه لاكثر من عام ونصف  الدكتور رائد العدوان الذي تم اعفاءه من هذة الملف غداه استلام الوزير حماد لحقيبة الداخلية .
وفهم نواب من تصريحات صدرت عن رئيس المجلس عاطف الطراونة بان الاخير غير راض عن القانون رغم انه كان في هذة التصريحات يعبر عن راية الشخصي وحقة كنائب في التعبير عن موقفة وليس عن موقف المجلس الذي وافق عند عرض المشروع للقراءة الاولى علية واحالة الى لجنة مشتركة .
ويعتقد نواب ان الرسائل الحكومية – عن قصد اوبدون – حول قانون اللامركزية يفسر بانه قد يكون " فخ " اراد ت الحكومة خوض معركة رفض قانون اللامركزية الذي يحظى باهتمام  جلالة الملك  من خلال استخدام النواب دون ان تتحمل الحكومة وزر قرار سحب القانون او عدم الدفاع عنه تحت القبة .
نظرية "الفخ " عبر عنها نواب همسا في لقاءاتهم داخل المكاتب والقاعات او حتى جهارا من خلال مقالات صحفية وبالنتيجة فان الاجواء النيابية تشير الى تزايد فرص اقرار القانون في الاستثنائية ومواجهة كل العراقيل التي وضعت في طريق اقرارة وفي المقدمة منها بان احكامة فيها شبهة عدم الدستورية لذا يقول نواب ان أي شبهة عدم الدستورية يمكن التجاوز عنها بتغيير اسم القانون او تعديل احكامة لان المشروع بكل موادة ستكون مفتوحة للنقاش وقابلة للتعديل او الرفض او التغيير فقط تحت قبة البرلمان .