قانون البلديات امام النواب الاحد المقبل

جفرا نيوز - جفرا نيوز-
يبدا مجلس النواب فاتحة جلساته في الدورة الاستثنائية التي سيعقدها الاحد المقبل بمناقشة مشروع قانون البلديات،
فيما سينظر في قانون اللامركزية بعد الانتهاء من قانون البلديات .
يذكر ان قانوني  البلديات واللامركزية  ادرجت على جدول اعمال الجلسة  الاخيرة للمجلس في الدورة الاستثنائية الماضية  حيث تم انجاز القانونين  من قبل اللجنة النيابية المختصة التي دفعت بهما للعرض امام المجلس الذي قرر رئيسة عرضهما على جدول اعمال الجلسة بيد انه يتمكن من اقراراهما
ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع قانون البلديات تتضمن شطب منح الضابطة العدلية لموظفي البلديات، وشطب مادة كانت تشترط ان يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس).
واضاف ان اللجنة اشترطت ان يكون نصف الـ 25% الذين تعينهم الحكومة  في المجالس  البلدية كاعضاء ممثلين لمؤسسات مجتمع مدني  ونقابات، واحزاب وجمعيات، واضافت اللجنة  بندا يتضمن ان يكون الحل لمجالس البلديات من مجلس الوزراء وليس من الوزير، فيما ابقت اللجنة على تعيين امين عمان، وسجل عدد من اعضاء اللجنة المشتركة مخالفات على بعض مواد مشروع القانون.
اما مشروع قانون اللامركزية فانه يوسع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال انشاء مجالس تنفيذية في كل محافظة ومجلس محافظة، وتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.
وبموجب مشروع القانون فانه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من اعضائه من قبل الناخبين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وتكون مدة المجلس المنتخب اربع سنوات ويتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة واقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية.
وكانت صدرت إرادة ملكية  بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من السبت المقبل ( الأول من الشهر المقبل )  لإقرار الأمور التالية: مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، ومن بين القوانين أيضا: القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.