"الصحفيين" تؤكد وقوفها إلى جانب العاملين في جريدة الدستور

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

اكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني على وقوف النقابة بجانب العاملين في صحيفة الدستور، فيما امهلت اسرة الزميلة "الدستور" الحكومة حتى 2 اب المقبل لـ"إحقاق الحق والاستجابة لمطالبها بتوفير مبلغ 5 ملايين دينار بعد أن قام "الضمان" بشراء الموجودات (الأرض والمباني) بثمن بخس استفادت منه البنوك الدائنة وقام "الضمان" بالحجز على نفسه في خطوة تشي بأن نوايا الإعدام متوفرة بحق الجريدة"، بحسب قولها.

ودعا الزميل المومني  الى معالجة الازمة بما يضمن استمرار الصحيفة واستمرار العاملين فيها وحصولهم على رواتبهم، مطالبا ان يتم التعامل مع هذه المؤسسة بعيدا عن منطق الربح والخسارة انما بمطق سياسي فهي تقوم بدور تنويري وتثقيفي ورقابي في المجتمع.

وقال إن النقابة تابعت قضية "الدستور" منذ بداية ازمتها وكان هناك عمل على اكثر من جهة، معربا عن تقدير النقابة لحجم الوضع المأساوي الذي يعيشه العاملون خصوصا وانه مضت شهور طويلة دون ان يتقاضوا رواتبه.

من جهتها، قالت "الدستور" إنها ستلجأ- وبعد أن أغلقت الأبواب أمام كل محاولات الانقاذ- لبرنامج تصعيدي عقب 2/8 ووفق برنامج سيعلن في حينه.

واكدت الصحيفة في بيان صدر عنها انها لم تكن يوماً مجرد شركة مساهمة أو مشروعاً عابراً في سماء الأردن، فهي سنديانة راسخة حملت مشروع الدولة والوطن وانفقت خلال رسالتها ملايين الدنانير حبراً وورقاً وما لا يقدر بثمن من العرق والجهد والفكر، قبل أن تقدم الحكومات السابقة على "اغتصابه" وتحويلها من شركة خاصة إلى ملكية عامة خاضعة لكل اشتراطات الحكومات ثم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بسطوة حكومية عبر ذراعها الاستثماري المتمثل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فارضة الأغلبية على مجالس الإدارات التي أوصلت المؤسسة العريقة إلى ما وصلت إليه من أوضاع اقتصادية صعبة وظروفاً معيشية قاتلة للزملاء العاملين.

واشار البيان الى إن الدستور ليست شركة تجارية فهي نقش في ذاكرة الوطن، وهو ما لم تدركه الحكومة، وإن الدستور وبعد أن استنفذت كل محاولاتها في استنهاض همم المسؤولين في الحكومة والموظفين في الديوان الملكي الذين حجبوا عن الملك "صرختها" المدوية لتعلن أنها لن تسمح لأحد بالاعتداء على ذاكرة الوطن الذي حمته "الدستور"، مدركة بأنها لا تطالب بمنة أو هبة بل تطالب بحقها الوطني ممن أوصلوها إلى هذه المرحلة وهذه الأزمة بفعل سطوتهم على القرار الإداري، فالمبلغ الذي ينقذ الدستور هو حق وواجب الدفع والذي يبلغ 5 ملايين دينار، جرى انفاق أضعافه من قبل حكومات على ضيافات وأعطيات لمن لا يستحق وعلى زائرين أثارت زياراتهم غضب الناس.

إن الدستور الذاكرة والكلمة الصادقة للوطن وللملك وللشعب ستبقى على عهدها ووعدها مع الأردن وليس أدل على ذلك من صبر الصحفيين والعاملين متوحدين متلاحمين في سبيل استمرار صمود صحيفتهم رغم تأخر رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر، ولكن الدستور لن تصمت على الضيم شأنها شأن الأردنيين وتعلن أنها ستقوم بما يلزم من اعتصامات واحتجاجات لإنجاح مسعاها بالحياة والاستمرار ولن ترضى أن تكون مجرد ورقة على طاولة مجلس إدارة الضمان، أو خطة في إدراج الحكومة أو مضغة في أفواه أعضاء مجالس إدارات نعرف كيف جاءوا إلى المنصب وكيف يرحلون وكيف اقتنصوا المواقع في غفلة من الوطن رغم أن الدستور ولشهور طويلة بدون رئيس مجلس إدارة وبدون مدير عام، وهي في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى إدارة قادرة على إخراجها من أزمتها.

الغد