جلسة مشتركة للنواب والاعيان في الاستثنائية

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-
تضمنت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم السبت الواقع في الأول من شهر آب سنة 2015 ميلادية (14 قانون ) منها قانونين معروضين امام مجلس النواب " البلديات واللامركزية " اللذان يتوقع ان يبدا مجلس النواب مناقشتهما في الجلسة التي يعقدها يوم الاحد الموافق الثاني من شهر اب القادم .
ومن التشريعات المعروضة في الدورة اربع قوانين موجودة امام مجلس الاعيان حاليا و 9 قوانيين امام النواب منها قانون واحد لم يصل للمجلس وهو مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية .
ويلاحظ في تشريعات الدورة الاستثنائية ادراج قانون الاستملاك الذي يحتاج الى جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب لاقرارة لحسم الخلاف بين المجلين حول المادة الرابعه من القانون .
كان مجلس الاعيان خالف  قرار مجلس النواب حول قانون الاستملاك  وذلك للمرة الثانية ، عندما اصر الاعيان  على قرارهم السابق حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، و التوصية بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم  فيما أصرّ مجلس النواب على قراراه بشطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة .

وفي التشريعات المعروضة في الاستثنائية يوجد قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب الذي يتوقع ان يخالف الاعيان قرار مجلس النواب في بعض احكامة وفي حال تمس كل مجلس بموقفة فقد يكون هذا القانون ايضا ضمن اجندة الجلسة المشتركة .
كان  النواب اقر في الدورة الاستثنائية الاخيرة قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتم احالته لمجلس الاعيان الذي لم يتمكن من مناقشتة ويتوقع ان يعيدة للنواب بعد ان اوصت اللجنة القانونية في الاعيان باجراء تعديلات على القانون مخالفة بذلك قرار النواب حيث قررت اللجنة شطب عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الامة بالتعديل في حدود احكام مشروع القانون ونطاق اهدافه ومراميه، كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، مخالفا قرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية.

يشار إلى ان المجلسين اذا تم عقد اجتماع مشترك بينهما في الاستثنائية بشأن قانون الاستملاك فانها ستكون  الجلسة الخامسة المشتركة في عهد المجلس الحالي الذي يعتبر من اكثر المجالس عقداً للجلسات المشتركة.