صندوق النقد: على الحكومة ادخار المكاسب من انخفاض النفط

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

حدد صندوق النقد الدولي أهم تحديات المستقبل أمام الحكومة خلال الفترة الحالية بثلاث نقاط أساسية شملت تخفيض الدين العام و"إصلاح عميق في سوق العمل وممارسات التوظيف" وأخيرا تحسين الإدارة المالية.

ويرى صندوق النقد الدولي أن تخفيض الدين العام المرتفع والمتزايد يتأتى عن طريق الالتزام بالخطة الموضوعة لتصحيح أوضاع القطاع العام.

ويرى أن الاقتصاد الأردني يتلقى دفعة إيجابية من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لكن المكاسب الاستثنائية المحققة من هذا الانخفاض قد تكون مؤقتة ومن ثم ينبغي ادخارها.

ويؤكد الصندوق أنه يتعين أن تعيد عملية التصحيح الاقتصادي الشامل "الدين العام" إلى مسار التراجع المطرد سواء من خلال إصلاحات الحكومة المركزية (الإصلاح الضريبي العميق) من جانب ومن جانب آخر مواصلة تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لقطاع الطاقة (بما في ذلك رفع تعرفة الطاقة الكهربائية).

في سياق مختلف، يشير صندوق النقد الدولي إلى أهمية تصميم وتنفيذ سياسات واسعة النطاق لسوق العمل من أجل إصلاح نظام التعويضات وممارسات التعيين في القطاع العام وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.

كما يدفع باتجاه تحسين إدارة المالية العامة من أجل إعداد أفضل للموازنة العامة، وزيادة الشفافية، وتعزيز وتحديث الإدارة الضريبية.

وفي خضم برنامج الاستعداد الائتماني وآخر المراجعات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الوطني من قبل بعثته يرى صندوق النقد الدولي أن الأردن أبدى قدرة على التكيف مع صعوبة الوضع في المنطقة، ولا سيما الصراعات الدائرة في سورية والعراق.

ومع اكتساب المالية العامة وقطاع الطاقة قوة تدريجية، قامت الأردن بإعادة بناء مستوى مريح من الاحتياطات، وتراجَع التضخم، وبدأ النمو يتحسن بالتدريج.

وقد ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق على مساره المقرر إلى حد كبير، حيث تحققت عدة إنجازات أبرزها، اتباع منهج تقشفي في إدارة ميزانية الحكومة المركزية.

فعلى جانب الإيرادات، كان أبرز إجراءات السياسة في هذا الصدد هو الإلغاء الجريء للدعم المعمم على الوقود – مع تقديم مساعدات نقدية مباشرة لتعويض الشرائح ذات الدخل المنخفض والمتوسط – واحتواء فاتورة أجور القطاع العام.

وعلى جانب الإيرادات، قامت السلطات بزيادة الرسوم والضرائب المختلفة، بما في ذلك الزيادة التي طبقتها من خلال تعديلات في قانون ضريبة الدخل. ويقول الصندوق "كما بدأت خسائر شركة الكهرباء الوطنية تتراجع عقب زيادة تعرفة الكهرباء المطبقة على معظم القطاعات والأسر عالية الدخل – مع توفير الحماية للشرائح الأقل قدرة على الدفع".

ويجري تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لقطاع الطاقة تهدف إلى عودة شركة الكهرباء إلى مستوى استرداد التكلفة. وبالإضافة إلى إصلاح تعرفة الكهرباء، تنطوي الاستراتيجية على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.

كما استطاع البنك المركزي المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الوقائية بفضل التمويل الخارجي والسياسة النقدية الرشيدة. ومع احتواء التضخم وتراجع عجز الحساب الجاري، تحول تركيز البنك إلى تنشيط النمو الائتماني والنشاط الاقتصادي، بما في ذلك إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة.
العرب اليوم