النواب يحصد العلامة الكاملة في انجاز تشريعات الاستثنائية

جفرا نيوز - جفرا.

بصدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء  المقبل الموافق للثلاثين من شهر حزيران سنة 2015 ميلادية ، يكون مجلس النواب قد انجز 5 قوانيين من اصل 11 قانون تضمنتها الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية .
منذ مطلع حزيران حيث بدات الدورة ولغاية اليوم انجز المجلس مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015 ، مشروع قانون الأحزاب السياسية ،مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس ،مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015.
وكانت ارادة ملكية صدرت تضمنت دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع، في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الأول من شهر حزيران سنة 2015 ميلادية، من أجل إقرار الأمور التالية:

1 - مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015.

2 - مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015.

3 - مشروع قانون البلديات لسنة 2015.

4 - مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014.

5 - مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015.

6 - القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

7 - مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015.

8 - مدونة السلوك النيابية.

9 - مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008.

10 - مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015.

11 - مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015.

12 - مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
ثم صدرت ارادة ملكية ثانية باضافة مشروع قانون اعمال الصرافه الى جدول اعمال الدورة ليصبح عدد القوانيين في الدورة 11 قانون الى جانب مدونة السلوك النيابية و تعديلات النظام الداخلي للمجلس .

حجم الانجاز والجهد النيابي كان واضحا في هذة الدورة من خلال اقرار اللجان النيابية التشريعية المعروضة عليها فقد نجحت اللجنة النيابية المتركة " القانونية والادارية من انجاز قانوني البلديات و اللامركزية وهما الان على جدول اعمل المجلس في جلستة الاخيرة في الدورة التي ستعقد الاحد القادم ، فيما شرعت لجنة الاقتصاد والاستمار في مناقشة قانون اعمال الصرافة وعقدت اجتماعان له .
اما لجنة النظام والسلوك فقد اقرت مدونة السلوك وهي الاخرى معروضة امام المجلس الاحد القادم .
وبنظرة سريعه لما تبقى من تشريعات امام المجلس نجد ان اللجنة القانونية لم تناقش فقط قانونان هما القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015 وهذا يعود لكون اللجنة اقرت باقي التشريعات الاخرى التي اقرها المجلس في الدورة ومنحت كامل وقتها لاقرار باقي القوانيين فضلا عن تخصيص وقت كبير لاقرار تعديلات النظام الداخلي الذي قطعت شوطا كبيرا بشأنه
اما مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد فانه لم يصل للمجلس حتى تاريخة .