الخرابشة:قانون اللامركزية المقدم من الحكومة مخالف للدستور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حنين البيطار

قال النائب محمود الخرابشة ان" الحكومة أخطأت خطأً كبيراً في قانون اللامركزية ، مشيراً ان قانون اللامركزية المقدم من الحكومة هو مخالف للدستور الذي حدد في مادته 120 ان تقسيم الدوائر الانتخابية والتقسيمات الادارية هو حق للسلطة التنفيذية من خلال انظمة وليس قوانين"

واضاف الخرابشة لـ"جفرا نيوز" ان القانون سيحد من صلاحيات الحاكم الإداري ويختصر دوره على الجانب الأمني علما أن هناك إدارات أو سلطات وجدت أصلا لهذه الغاية أو الصلاحية وهي البلديات.

وبين الخرابشة انه يجب على القانون ان يوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار كخطوة جديدة في مسيرة الديمقراطية والإصلاح، وزيادة حصة المواطن من عوائد التنمية في محافظته، والارتقاء بكفاءة أداء المجتمع المحلي من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، فضلا عن تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية.

واعتبر أن القانون المُقدم من الحكومة لا يراعي الفروقات الجغرافية والديمغرافية والتنموية بين المحافظات، وبالتالي مراعاة الاحتياجات التنموية لكل منطقة امر ضروري .

ولفت ان قانون اللامركزية يتعارض مع قانون البلديات موضحاً ان قوانين البلديات تنص دوما على استقلالية العمل الاداري والمالي للبلديات لكن عند التطبيق تُلزم التعليمات المجالس ورؤسائها بقيود تكون معيقة وتضع الصلاحية بيد الوزارة وموظفيها ما اعاق مسيرة العمل البلدي ووقف عائقا امام تقدمها وتطورها،ولفت الى انه وان وجدت ايجابيات في مسودة القانون لكن ثمة سلبيات عدة، من بينها عدم منح صفة الضابطة العدلية للبلديات لدى قيامها بمهامها .

واشار ان هناك توافق حكومي نيابي توصل بتقديم قانون البلديات على اللامركزية في الدورة الاستثنائية الثانية ، منوهاً ان الحكومة ربما ستسحب القانون لتقديم قانون جديد او تقديمه ُكنظام يخدم المصلحة العامة .

يذكر ان قانون اللامركزية والبلديات اثارات جدلاً واسعاً بين الاوساط الشعبية والحكومية معتبرين عن وجود ضبابية في الصلاحيات بين مجلس المحافظة والحاكم الإداري والمجلس. البلدي".